ناقش مجلس حرب الاحتلال الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أمس الجمعة، مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، والذي جرى طرحه والتداول فيه خلال اجتماع باريس الذي عقد قبل أيام بمشاركة مسؤولين من أمريكا وإسرائيل وقطر ومصر.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر شاركت في جلسة الكابينيت، قولها إن "الصفقة المقترحة ستمتد إلى 142 يومًا، فيما أن الأطراف ذات الصلة بالصفقة أوضحت أنها لن تمتد لأكثر من شهرين".

وذكر مصدر شارك في الجلسة، أنه "وفقا للمبادئ التي طرحت في الجلسة، سيتم الإفراج عن 35 أسيرًا من النساء والمسنين والمرضى في الدفعة الأولى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 35 يومًا (يوم هدنة مقابل كل أسير)".

 

3 اعتراضات إسرائيلية على صفقة باريس

وأضاف "بعد ذلك ستكون هناك مفاوضات بشأن الدفعة الثانية والتي ستستمر لمدة 7 أيام. بعد الدفعة الثانية سيتبقى الإفراج عن 100 مختطف آخرين ومقابل كل واحد منهم سيكون يوم هدنة، وبالتالي ستمتد الصفقة إلى 100 يوم على أن تستمر لأشهر عديدة".

وبحسب المصدر نفسه، فإن "المقترح أثار الكثير من الانتقادات بين عدد من أعضاء الكابينيت، الذين عارضوا وقف إطلاق النار لمدة طويلة وإطلاق سراح المختطفين على دفعات".

وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الكابينيت إن "هناك 3 شروط لا يمكن القبول بها وهي أولًا: لا يمكننا أن نسمح بوقف الحرب بعد أن شرعنا بها للقضاء على حماس، ثانيًا: لن نسمح بالإفراج عن آلاف الفلسطينيين، فهذه حقيقة معناها واضح لنا جميعًا، ثالثًا لن نقوم بإخراج الجيش من القطاع".

وأضاف في إشارة إلى تهديدات وزير الأمن القومي للاحتلال، إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة في حال موافقتها على صفقة بشروط غير مقبولة عليه، "قوتنا في وحدتنا. أتمنى أن يبقى الجميع هنا وإذا لم يكن الأمر كذلك سنتضرر جميعا".

 

موقف حماس من صفقة باريس لتبادل الأسرى

 

ومن جهتها، أعلنت حركة حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، الثلاثاء، أنّ الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس الأحد، في إطار مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى.

وأوضح هنية في تصريح صحفي نشره موقع الحركة، أن “حماس تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع، وهي بصدد دراسته”.

وأضاف أن رد “حماس” بشأن المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية لوقف “العدوان الغاشم على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية كليًا إلى خارج القطاع”.

 

من المبكر الحديث عن تقدم إيجابي

وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال، في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، رصدها المركز الفلسطيني للإعلام، أنّه ما زال من المبكر الحديث عن تقدم إيجابي بشأن التوصل إلى صفقة فيما يتعلق بمقترحات باريس.

وقال نزال إنّ الأطراف التي صاغت هذه الورقة، تراها منطقية وإيجابية، ولكنّنا لا نستطيع الآن في حركة حماس، قبل دراستها دراسة جادة ومعمقة ومهمة، أن نعطي أوصافًا أو تقييما لهذه الورقة، فهذا من السابق لأوانه، مشددًا على أنّ الموقف منها سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، فلسنا بصدد عمليات مجاملة أو تبادل الإعجاب، على حد وصفه.

وفي التفاصيل أشار القيادي في الحركة إلى أن حركة حماس، تسلمت ظهر الثلاثاء، المقترح الذي نتج عن اجتماع باريس فيما يتعلق في التصور لإنجاز صفقة سياسية يتم من خلالها تبادل الأسرى ويتم من خلالها فتح طاقة للمساعدات والإغاثات الإنسانية بشتى أنواعها.

ونوه إلى أنّ الحركة أبلغت المسؤولين القطريين والمصريين أنها بصدد دراسة هذه المقترحات داخل مؤسساتها القيادية في الداخل والخارج، وأنّه بعد الدراسة المعمقة سيتم إبلاغ هذه الأطراف بموقف الحركة ممّا ورد فيها.

 

ورقة إطار

وقال نزال: إذا أردنا الحديث عن هذه الورقة أقول ما يلي: هذه الورقة تمثل إطارًا للاتفاق بين حركة حماس ممثلة للمقاومة الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

ونوه إلى أنّ هذه الورقة تتحدث عن مراحل، وهذه المراحل بمجرد بدء تنفيذها سيتم تعليق ووقف العمليات العسكرية، مؤكدًا أنّه بعد ذلك سيشرع بالتفاوض حول تبادل الأسرى وكذلك حول المساعدات والمعونات الإغاثية والإنسانية، وما يتعلق بجملة الأمور الخاصة بهذه الحرب.

وتابع بالقول: إذا وافقت حركة حماس على هذا الإطار من حيث المبدأ، سيتم الولوج إلى عملية تفاوضية، لا ندري كم تستمر، ولكنّها ستبدأ، ولهذا الآليات والأعداد بالنسبة للأسرى، والمعايير، هذه كلها ستكون محل التفاوض، بالإضافة إلى الأولويات المتعلقة بإنقاذ الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، حيث أنّ الكهرباء والماء مقطوعة وممنوعة وكذلك الاتصالات ودخول المواد الإغاثية بشتى أنواعها، وبما فيها المواد النفطية ومشتقاتها، وهذه كلها ستخضع للتفاوض.

وأضاف بالقول: نحن بصدد قضية مصيرية قضية وجود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي تسفك دماؤه منذ السابع من أكتوبر، ومنذ أربعة شهور، ويتم تدمير القطاع حجرًا على حجر، وكلّ ذلك بتواطؤ إقليمي ودولي، وبعضه يتم بتخاذل، وبعضه يتم بعجز، والمشهد لا يحتمل أن نتبادل العبارات الدبلوماسية، فالمشهد يتطلب موقفًا واضحًا وصريحًا وشفافًا وهذا ما سنعلن عنه في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.

 

متى ستعلن حماس ردها؟

وفي إجابته على التساؤل السابق، قال نزال: حقيقة وأمانة يصعب عليّ تحديد موعد، لأنّي لا أريد أن أضيّق واسعًا، وتمتد الأمور، ونحن لا نريد أن نكون تحت سيف الضغط بضرورة الإنجاز السريع للموقف، وهذا جزء من السيكولوجية التفاوضية، أن تبدأ الأطراف المفاوضة بالضغط عليك بأنّه ليس لدينا وقت، وأنّ الشعب الفلسطيني منذ أربع شهور تحت المعاناة، تحت هذا الضغط يراد أحيانًا أن تأخذ قرارات سريعة ومسلوقة دون أن تستكمل العملية التشاورية، فليس هناك تحديد لمواعيد، ولكننا معنيون بإنجاز هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، لأننا معنيون بإنهاء معاناة أهلنا في غزة، ووقف العدوان، وهذا الذي يجعلنا نعطي الأولوية لهذا الأمر.

وختم نزال حديثه بالقول: أما الحديث عن الميدان، فالمقاتلون يسعهم أن يبقوا شهورًا طويلة في مقاومة الاحتلال وهم يشعرون بنشوة الانتصار بتوفيق الله وعونه وبالتالي الوقت بالنسبة لديهم لا يشكل فارقًا، ولكننا الذي يشكل الفارق لدينا هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

اليمين الإسرائيلي وإطالة أمد الحرب

من جانبه أيد عزام أبو العدس الخبير بالشأن الإسرائيلي، ما ذهب إليه نزال من أنّ إمكانية إتمام الصفقة في الأمد المنظور أمرٌ مستبعد، وقال: في تقديري ورغم تصريحات وزير الخارجية القطري حول التقدم الإيجابي نحو صفقة، وبحسب معرفتي في الإعلام العبري ومجريات السياسة الإسرائيلية، فإنّنا ما زلنا بعيدين جدًا عن الصفقة.

ولفت أبو العدس، في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، إلى أنّ صفقة الأسرى، تتعلق بشروط المقاومة، التي لا يمكن بحال من الأحوال التنازل عنه، وشروطها من ضمنه إنهاء العدوان والانسحاب لخارج قطاع غزة، وتسوية شاملة تنهي كل الأوضاع الخاطئة بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع بالقول: بالتالي نحن لا نتحدث عن صفقة أسرى ولكننا نتحدث عن حالة من التسوية السياسية يتم فيها تغيير الواقع الراهن.

وشدد أبو العدس على أنّ الانتهاء من الحرب بالنسبة لنتنياهو هو انتهاء لحكومته، وهو بالنسبة لليمين الإسرائيلي الدخول في دوامة انتخابات في الخلفية منها فشل السابع من أكتوبر.

ونوه إلى أنّه وبحسب تصريحات اليمين الإسرائيلي، الموقف هو أن ينسى الأسرى ويتركوا، واعتبارهم “خسائر جانبية” بمعنى حساباتهم أنه في السابع من أكتوبر قتل 1400 إسرائيلي، وبالتالي لا ضير أن يكونوا 1536.

وشدد الخبير بالشأن الإسرائيلي على أنّه بالنسبة لليمين، فإنّ إدامة المعركة والحفاظ عليها إلى حين تحقيق إنجاز بأمل تحرير بعض الأسرى، وإحداث ثغرة كبيرة في موقف المقاومة، وبالتالي بالنسبة لهم يجب أن يمحى عار السابع من أكتوبر بأيّ ثمن.

هذه نقطة، أي انتخابات ستعيد اليمين الإسرائيلي إلى الخلف وإلى دكة المعارضة، واليمين استطاب الحكم لسنوات طوال، ولن يتخلى عن الحكم ببساطة وسهولة.