يواجه الفلسطينيون في غزة -إلى جانب نقص الأغذية- حرب تعطيش فرضها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وقال نشطاء في غزة إن المياه تأتي مرة واحدة في الأسبوع، فيما أظهرت صور نشرت على "إكس"، طابورا طويلا في انتظار الحصول على مياه الشرب.

 

من جانبها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن ساعة المجاعة في غزة تلوح في الأفق بينما يعاني الكثيرون من أبناء القطاع من الجوع.

 

وأضافت على "إكس" بعد إعلان عدد من الدول الغربية وقف تمويل الوكالة، إن أكثر من 2 مليون شخص في غزة يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء مع استمرار الحرب والنزوح.

 

وتابعت: "نقوم بتوزيع الإمدادات الحيوية على مئات الآلاف من النازحين لأسابيع متواصلة خلال الحرب الوحشية. بالإضافة إلى الغذاء والماء والأدوية المنقذة للحياة، نقدم البطانيات ومستلزمات النظافة والفوط الصحية والحفاضات. هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات".

 

من جانبه ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان في وقت مبكر من اليوم الأحد، الدول التي علقت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) أن تستمر بتقديم دعم يضمن استمرارية تقديم الوكالة خدماتها على الأقل.

 

ويأتي بيان جوتيريش بعد إعلان الوكالة، الجمعة، في بيان صادر عن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أن "السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي "أونروا" في غزة في هجوم 7 من أكتوبر الماضي".

 

وكان لازاريني قد أعلن قراره "بفصل هؤلاء الموظفين فوراً وفتح تحقيق من دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظاً على قدرة الوكالة على الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية"، واصفا عملية السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى) بـ"الإرهابية" وأن المشاركة فيها من قبل أي موظف في الوكالة "يعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية".

 

وفور الإعلان عن تلك الاتهامات الملفقة، أعلنت تسع دول تجميد دعمها لـ"أونروا"، وأبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا". وتعد هذه الدول، وخاصة الولايات المتحدة وألمانيا، من أكبر الدول المانحة للوكالة الأممية.

 

فيما أعلنت كل من النرويج وأيرلندا أنها لن توقف دعم المنظمة، ولن تعاقب الفلسطينيين في غزة الذين هم بأشد الحاجة الآن إلى المساعدات الإنسانية.

 

يشار إلى أن هناك 13 ألف موظف يعملون في "أونروا" في غزة وحدها، في قطاعات الخدمات كالتعليم والطب وغيرها.

 

وتحاول إسرائيل منذ عقود القضاء على "أونروا" في محاولة لنسف حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.