من المقرر أن تنظر محكمة فيدرالية أمريكية، غدا الجمعة، أولى جلسات دعوى تتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير دفاعه بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الجلسة التي تعقدها محكمة العدل الدولية للنطق بطلب دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتعلق بوقف مستعجل للقتال في غزّة بتهمة الإبادة الجماعية.

ويرجح قانونيون أن تقبل المحكمة الطلب أو على الأقل عددا من البنود التسعة منه.

وتجتمع محكمة العدل الدوليّة، في الواحدة ظهر الغد جلسة نطق قرار القضاة الخمسة عشر، بعد مداولات استمرت أقل من أسبوعين. ومن المتوقع وجود عدد من المتضامنين مع القضية الفلسطينيّة أمام مبنى المحكمة وشخصيات سياسيّة. كما سافرت وزيرة العلاقة الدولية والتعاون (الاسم الرسمي لوزيرة الخارجية) لجنوب أفريقيا ناليدي باندورا، أمس الأربعاء، إلى لاهاي لحضور جلسة المحكمة التي اعتبرت "تاريخيّة" كونها قد تُمهد لمحاكمة إسرائيل خلال السنوات القادمة، وتُعرف عن الوزيرة مواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني منذ سنوات وفي أكثر من مناسبة دوليّة.

وقالت المحامية عبير بكر، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل لم توفر أي سند قانوني مقنع لدحض ادعاءات الفريق الجنوب أفريقي بالحاجة لاستصدار أوامر او تدابير مؤقتة، فالمدنيون يقتلون كل يوم والحرب مستمرة والأوضاع ما زالت كارثيّة ولم يحصل أي تحول جذري منذ تقديم الدعوى وحتى موعد انعقاد الجلسة".

وأشارت بكر إلى ضرورة النظر للسياق الذي تأتي فيه هذه الحرب، إذ "ركّز الرد الإسرائيلي على حق إسرائيل بالدفاع عن النفس وحصر الأمور بيوم 7 أكتوبر وما يليه، حتى لو أردنا أن نرى العدوان الإسرائيلي بسياق الدفاع عن النفس، وجب على الإسرائيليين أن يوضحوا ضمن أي قوانين. احتلال؟ نزاع مع منطقة إقليميّة محاذية؟ مع دولة؟ مع ماذا؟ هل يمكن حقًا التعامل مع علاقة استخدام القوة مع غزة فقط من مبدأ الدفاع عن النفس دون وضعه بالسياق القانوني الأكبر وهو الاحتلال"؟

وأضافت أن "علاقة إسرائيل بغزة لم تبدأ يوم 7 أكتوبر الفائت، وأن وضع السياق لا يأتي كمحاولة لتبرير الجرائم ضد المدنيين الإسرائيليين في ذلك اليوم، بل لأنه قد يكون السؤال الأول الذي يجب فهمه هل الاحتلال أو السيطرة الإسرائيلية على غزة قبل السابع من أكتوبر قانونيّة؟ وإن كانت الإجابة نعم، عندها نلجأ لبحث موضوع الحق بالدفاع عن النفس، فحتى مالكم شو (المحامي البريطاني ضمن طاقم الدفاع الإسرائيلي)، تهكم على موضوع السياق ولم يوفر أي إجابة عن السؤال القانوني الأهم حول الفضاء القانوني الذي استمد منه مبدأ الدفاع عن النفس في الحالة العينية".

وأكدت أن موقف جنوب أفريقيا بوضع النقاش القانوني ضمن سياق الاحتلال هو أمرٌ صائبٌ، وذلك "ليس لأنه عاطفي أو سياسي وإنما لأنه قانوني"، مضيفة "حتى تبحث المبرر لاستخدام الدفاع عن النفس أنت بحاجة أولا لتعريف الوضعيّة القانونيّة للمنطقة المهاجمة".

يُذكر أن محكمة العدل الدوليّة ستعقد جلستها في 19 فبراير بقضية طلب استصدار مذكرة قانونيّة حول مدى قانونيّة الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ويشمل ذلك في صيغته الحالية قطاع غزة على الأقل حتى السادس من أكتوبر، أي قبل اندلاع الحرب على غزة.