أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب "هالة السعيد"، يوم الاثنين الماضي، عن القرار رقم 90 لسنة 2023، الذي يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص في مصر بقيمة 3500 جنيه، أي نحو 113 دولاراً بالسعر الرسمي، و70 دولاراً فقط بسعر الصرف في السوق الموازية غير المعترف بها، وهو تحت خط الفقر العالمي بما يقارب 27 دولار. 

ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية حوالي 50 جنيهاً في المتوسط، مقابل ما يناهز 31 جنيهاً في البنوك الرسمية وشركات الصرافة. 

ويعاني المواطن المصري من تدني الأجور والمعاشات مقابل الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مما يضع ضغوطاتٍ كبيرة على الطبقة المتوسطة. في المقابل لا يبدو أن حكومة الانقلاب على استعداد لتطبيق أي زيادة كبيرة في الرواتب، فالتضخم مرتفع بالفعل حتى بدون ضخ العملة بالسوق. 

ونص القرار على تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 يناير المقبل، محسوباً علـى أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة الأولى من قانون العمل، وإقرار حد أدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، بحد أدنى 200 جنيه، وذلك ارتباطاً ببداية السنة المالية المحاسبية لكل منشأة. 

وكان المجلس القومي للأجور في مصر قد أصدر قراراً برقم 57 لسنة 2021، ينص على أنه "في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك". 

ووافق المجلس بالفعل على 3090 طلب فردي، و2855 طلباً جماعياً، من 22 قطاعاً في القطاع الخاص، بشأن استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، بحجة مواجهتها ضغوطاً اقتصادية أثرت على أنشطتها بالسلب، بفعل أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. 

ووفق الإحصائيات الرسمية في مصر، يقل متوسط أجور نحو 66% من العاملين في القطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه شهرياً، وهو الحد الأدنى المطبق حالياً بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، علماً بأن حد الفقر عالمياً يبلغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم، بما يعادل 96 دولاراً شهرياً. 

وكان الحد الأدنى للأجور في مصر يعادل نحو 172 دولاراً حتى مارس 2022، حيث كان يبلغ 2700 جنيه شهرياً، وسعر الدولار 15.70 جنيهاً، قبل تحرير البنك المركزي سعر الصرف ثلاث مرات في غضون 10 أشهر فقط، على خلفية مواجهة البلاد أزمة شح دولار متفاقمة منذ قرابة عامين.