تساءلت ورقة لمنصة "الموقف المصري" عن غياب الرقيب على صندوق مصر السيادي وكذلك غياب الأخبار التي تتابع صفقاته وتفاصيلها في حين أن الصندوق الذي صدر قرار من رئيس حكومة السيسي بزيادة رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادي لـ ٤٠٠ مليار جنيه، قبل نحو 8 أيام، "قيمته تساوي تقريبا ٢٠٪ من مجمل إيرادات الدولة المصرية بحسب آخر موازنة الي بلغت إيرادات الدولة فيها ٢.١٤ تريليون جنيه".
5 سنوات بلا شفافية
وأكدت الورقة أنه بعد خمس سنوات من تأسيس الصندوق لا يعرف المراقبون رأس المال الفعلي له كم وصل ولا شكل رأس المال، سواء كان أرصدة أو أسهم وسندات أو من أصول، لأن الصندوق لا يوجد في قانون تأسيسه أي إلزام بنشر قوائمه المالية في الجريدة الرسمية أو أي إفصاح عام عنها بأي شكل.
وكشفت الورقة أن انعدام الشفافية وصل إلى عدم تغطية أخبار الصندوق العادية، في حين أن الصندوق يفترض أنه فاعل في القطاع المالي؟!
وقال معد الورقة أنه "في الواقع مختفية أخباره ولا تتناوله الصحافة"، وأن ذلك وصل إلى أنه "من أكثر من شهر تفاجئ كثير من الناس باستقالات جماعية من موظفي الصندوق في وظائف عليا ولا يعلم أحدهم لما ذلك".
من يراقب؟
وفسرت الورقة أنه مع قرار زيادة رأسمال الصندوق مع قرارات سابقة بنقل كثير من الأصول العامة للصندوق يقول إن الصندوق يتضخم جدا.
وأردفت أنه في ٢٠٢٠ قرر عبدالفتاح السيسي نزع صفة النفع العام عن عدد من المنشآت الحكومية ونقلها للصندوق من أبرزها مجمع التحرير، وقال وقتها مدير الصندوق المعين أيمن سليمان إن الأصول المملوكة للصندوق ستصل لحوالي ٥٠ أو ٦٠ مليار جنيه، وفي مارس الماضي تم نقل ملكية مصر للتأمين، كأكبر شركة تأمين في مصر تمتلك أصولا واسعة، للصندوق تمهيدا لطرحها للبيع.
وانطلقت إلى السؤال الأساسي للورقة من يراقب هذه الأموال وكيف تدار، وما علاقتها بالموازنة في ظل عجز مالي وصل في الموازنة الأخيرة إلى أكتر من ٨٠٠ مليار جنيه..
علاقة الصندوق بالديون
وأشارت الورقة إلى أنه في ظل الأزمة الحالية وبيع الحكومة للأصول، "لأن من الآخر برده مفيش مصدر لسداد الديون حاليا غير إن الحكومة هتبيع أصول لتوفير مبالغ دولارية تسدد بها الديون"، بحسب الورقة.
والمحت الورقة إلى السيسي وهي تعتبره من "صمم على انتهاج سياسة الديون من ٢٠١٦ بمسئوليته المباشرة عن بيع الدولة لأصولها واضطرارها كضرورة وليس كخيار وضمن خطة تدريجية".
ولكن رغم اقتراض قبول الباحث بالبيع مستدركا أن السياسات الاقتصادية تجري بعيدا "عن الرقابة المجتمعية وعن المشاركة الديمقراطية وعن احترام أي قواعد دستورية أو وطنية". مطالبا أن تكون "عمليات البيع شفافة وعلنية وخاضعة للرقابة العامة من الصحافة والإعلام وللرقابة الشعبية الديمقراطية من خلال البرلمان".
شخص واحد يستحوذ على إيرادات الموازنة
وقالت الورقة "مش منطقي إن ما يعادل خمس إيرادات الدولة يكون خاضع لقرار شخص واحد هو الرئيس أو غيره من عدد قليل من المحيطين به من الوزراء اللي هو بيختارهم، بدون أي رقابة على قراراتهم ومدى قبول الشعب صاحب السيادة بها، ولا حتى من حق الشعب ده إنه يطعن عليها قضائيا".
واستدر كت مجددا وقالت إن الصندوق كما "كل الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية المصرية يخرج من الموازنة العامة أصولا مهمة جدا لإيرادات الدولة، ومعفى من الضرائب"!
وفسرت الورقة أنه عندما يكون أي مورد يدر أموالا للموازنة ويتم نقله للصندوق، الموازنة العامة تخسر تلك الإيرادات، معتبرة أن هناك خلل كبير جدا في الموازنة العامة للدولة وفي مبدأ الموازنة الواحدة أو شمولية الموازنة وهو مبدأ دستوري ومالي عالمي.
خسارة العوائد الدولارية
واعتبر معد الورقة أنه من الناحية الاقتصادية، كتير من عمليات الطرح من الممكن ألا تكون أحسن إجراء، "لأن النهاردة لما أروح أبيع أصول رابحة وبتجيب عوائد دولارية زي شركات الأسمدة أو بنوك وشركات مالية، فأنا فعلا هكسب حاليا مبالغ جيدة، لكن هخسر عوائد دولارية كانت بتجيلي السنة الجاية، وهيتم تحويلها للخارج كل سنة وفقا لاتفاقيات زي الاتفاقية اللي اتكلمنا عنها، وبالتالي حليت أزمة السنة دي لكن زودت الأزمة السنة الجاية، وبالتالي لازم أقف عند سياسات زي دي وأشوف إيه الحل وإيه التصرف الصح بخصوصها".
وطالبت الورقة ألا يتوقف أمر رقابة الصندوق على "شخص" السيسي أو مسؤولين آخرين تم اختيارهم خلال السنوات الماضية ومسؤولين عما وصلنا إليه من وضع اقتصادي، داعية إلى رقابة من خلال مؤسسات رقابية وشعبية تشارك في تقرير الأنسب والتصرف الصحيح في الموقف الصعب اقتصاديا.
وزاد قرار حكومة السيسي رأس المال المرخص به للصندوق لتعديل أثر تخفيض العملة، ورفع قيمة الأصول التي يملكها الصندوق، ولإتاحة المزيد من عمليات ضم الأصول اليت يقوم عليها الصندوق، ووظيفته الرئيسية وسيط في عمليات بيع الأصول الحكومي
الأصول الحكومية للمستثمرين سواء المحليين أو للخليج، بحسب الورقة.
وتأسس الصندوق بقانون صدر في ٢٠١٨ كصندوق استثمار حكومي، تنقل إليه الدولة أصول عامة، مثل الشركات الحكومية أو أراضي أو غيرها من الأصول، ودور الصندوق ده هو إدارتها بهدف مضاعفة أرباحها، أو تأجيرها أو بيعها.
وكان رأس المال المرخص به للصندوق هو ٢٠٠ مليار جنيه، وهو ما يعني بحسب الورقة أن الصندوق لا يجب ألا يزيد رأس المال الخاص به عن ٢٠٠ مليار جنيه، بينما رأس المال المصدر، يعني رأس المال الفعلي الذي يبدأ به الصندوق ٥ مليار جنيه.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=628929582685860&set=a.11378836086665
