ألحق زلزال مراكش المدمر خسائر مادية وبشرية بالمملكة المغربية قدرها خبير بالمليارات بعد تأثيره الكبير على البنية التحتية والفوقية للبلاد.

وبينما من المُبكر تحديد حجم الخسائر التي مُنيت بها المملكة على أثر الزلزال، تتباين التقديرات حول التقييم المبدئي لتلك الخسائر، بينما لا يزال الوقت مبكرًا لتحديدها بشكل دقيق حتى الآن.

8 % من الناتج المحلي المغربي

التقييم الأبرز تمثل في تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية للخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، وقد تصل إلى 10.5 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة، وفقًا لـ"اسكاي نيوز".

وضعت الهيئة الأمريكية، الأضرار الاقتصادية المحتملة للزلزال الذي ضرب المنطقة الواقعة على بعد نحو 72 كيلومترًا جنوب غرب مراكش، وهو الأعنف منذ نحو قرن، تحت تصنيف "الإنذار الأحمر"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق".

يقول الخبير الاقتصادي المغربي، عبدالعزيز الرمادي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه "لا يُمكن تقييم حجم الخسائر حاليًا سواء بشكل دقيق أو تقريبي، لا سيما وأن المنطقة التي وقع فيها الزلزال هي مناطق جبلية وتحوي دواوين متفرقة ومتباعدة"، مشيرًا إلى أن كل الكوارث الطبيعية عمومًا في أي مكان في العالم -كما رأينا في أوروبا والولايات المتحدة وبلدان أخرى- عادة ما تكون لها تأثيرات اقتصادية واسعة، إلى جانب تأثيراتها الاجتماعية والنفسية، علاوة على التأثيرات التاريخية لجهة كونها توصم المنطقة على مستوى التوثيق التاريخي.

150 مليار دولار

وترتفع فاتورة الخسائر، وفقًا لتقديرات أخرى، كما يقول الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، الخسائر الاقتصادية المبدئية للزلزال الذي ضرب المغرب بـ150 مليار دولار، وفق روسيا اليوم.

وقال أبوبكر الديب: إن الخسائر لحقت بالنية التحتية والأساسية والمرافق وقطاعات اقتصادية كالاستثمار والسياحة وغيرها، متوقعًا تضرر اقتصاد المغرب الذي يمثل خامس أكبر اقتصاد إفريقي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحجم ناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 134.2 مليار دولار خلال عام 2022، وهو ما يأتي بعد نيجيريا، ومصر، وجنوب إفريقيا، والجزائر، الدول الأربع الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن الزلزال تسبب في انهيار العديد من المباني العامة والخاصة والتاريخية فى البلاد، فضلًا عن تعليق الإنتاج الصناعي في العديد من المصانع، وتضرر البنية التحتية ما يرفع فاتورة إعادة الإعمار.

ولفت أبوبكر الديب إلى أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارًا اقتصادية هائلة، فضلًا عن مخاطرها البشرية، ناهيك عن تدمير البنية التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات، والطرق والسدود والجسور ورأس المال البشري، وفقدان العمال المهرة، مشيرًا إلى أن الزلزال العنيف ضرب مواقع عدة.

وتوقع أبوبكر الديب نجاح جهود الحكومة المغربية في النهاية باحتواء وامتصاص هذه الكارثة.

وطالب أبوبكر الديب بالتوسع في التأمين ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل مع التغيرات المناخية.

الضغوط الاقتصادية

ومن شأن أي عملية إعادة إعمار واسعة النطاق أن تزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط لأكثر من عامين.

كانت هناك علامات على التحسن خلال هذا العام. ومن بينها عودة البلاد إلى أسواق السندات الدولية في مارس بعد غياب دام أكثر من عامين. وأصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات و10.5 سنوات. وأنهت السندات لـ5 سنوات التداول يوم الجمعة بعائد قدره 6.1%.

قبل زلزال الجمعة، كانت السلطات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4% هذا العام وتخطط لتقليص عجز الميزانية من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2024. وكان من المقرر أن تحصل طبقة الفقراء في البلاد على فرص أفضل للحصول على الدعم عبر برنامج المساعدات المباشرة.