في وثيقة تم تسريبها إلى صحيفة "الجارديان"، تم الكشف عن قائمة شاملة من "القضايا الحساسة" لدولة الإمارات، التي تدير قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة.
وتحدد الوثيقة "الرسائل الاستراتيجية" التي وافقت عليها الحكومة لاستخدامها استجابة لطلبات وسائل الإعلام حول القضايا، والتي تتراوح من زيادة إنتاج الإمارات للنفط والغاز إلى الاتجار بالبشر.
وتبدأ الوثيقة بثلاث صفحات من "الرسائل الرئيسية لمؤتمر الأطراف 28 برئاسة الإمارات" و "النقاط السردية". ولا تحتوي هذه على إشارات إلى الوقود الأحفوري أو النفط أو الغاز ولكنها تذكر الطاقة المتجددة والهيدروجين.
ويتضح من الخبراء العالميين أن الحد من احتراق الوقود الأحفوري هو الإجراء الأكبر والأكثر إلحاحًا للحد من زيادة درجات الحرارة. ومن الواضح أيضًا أن التطورات الجديدة في الوقود الأحفوري لا تتوافق مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وأن معظم الاحتياطيات الحالية يجب أن تبقى في الأرض لتجنب أسوأ آثار لأزمة المناخ.
وكشفت صحيفة "الجارديان" في أبريل، أن الإمارات لديها ثالث أكبر خطة في العالم للتوسع في إنتاج النفط والغاز. ومن المفهوم أن الوثيقة المسربة، والتي تسلط الضوء على "زيادة القدرة الإنتاجية مقابل الطموح المناخي" كقضية، قد تم إنشاؤها بعد هذا التاريخ.
تتضمن رسائل مؤتمر الأطراف 28 الرئيسية ما يلي: "نحتاج إلى تقليل الانبعاثات في الأنظمة التي نعتمد عليها اليوم". وندد مسؤول سابق لشؤون المناخ في الأمم المتحدة في مايو بأنه هناك تركيز "خطير" على الانبعاثات فقط، بدلاً من حرق الوقود الأحفوري.
ومن بين القضايا الحساسة الأخرى المتعلقة بالمناخ، أن رئيس مؤتمر الأطراف 28 "سلطان الجابر" هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإماراتية "آدنوك" وهو دور مزدوج تعرض لانتقادات شديدة. وتسرد الوثيقة أيضًا فشل "آدنوك" في الكشف عن انبعاثاتها أو نشر تقرير الاستدامة منذ عام 2016. وتقول الوثيقة: "تجري "آدنوك" حاليًا الدراسات اللازمة".
الإشارة الوحيدة للوقود الأحفوري في الوثيقة المطولة موجودة في قسم بعنوان "الإمارات كاقتصاد هيدروكربوني (ضغط الوقود الأحفوري)". والرد المذكور هو أن "الإمارات تساعد في بناء نظام الطاقة في المستقبل مع تقليل كثافة الكربون في النفط والغاز".
تم إدراج "طموح المناخ" كقضية وتشير الوثيقة إلى أن الإمارات زادت من طموح تعهداتها مؤخرًا. ومع ذلك، فإن التعهد سيسمح بزيادة انبعاثات الكربون في الإمارات حتى عام 2030 ويصنف اتحاد تعقب العمل المناخي المستقل خطط الإمارات على أنها "غير كافية".
قال "باسكو سابيدو"، في مرصد الشركات في أوروبا والمنسق المشارك لتحالف "اطردوا مسببي التلوث الكبار(Kick Big Pollators Out)" الذي يضم أكثر من 450 منظمة: "هذه الصفحات تمزق الواجهة الخضراء من رئاسة الوقود الأحفوري. أي شخص يقرأ هذا يجب أن يسمع أجراس الإنذار".
وتابع: "لقد أصبحت محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة معرضًا تجاريًا لصناعة النفط والغاز، وليست الرائد في مجال العمل المناخي. لقد نجحت صناعة بأكملها في تبني العملية وتقودنا في دوامة الموت إلى كارثة مناخية. إلى أي مدى نحن على استعداد للذهاب للتأكد من عدم حدوث ذلك؟".
تسرد الوثيقة أيضًا الردود على سلسلة طويلة من القضايا الحساسة غير المتعلقة بالمناخ والطاقة، مثل: غسيل الأموال، وجرائم الحرب في اليمن، والسجناء السياسيون، والمراقبة والتجسس، وحرية التعبير، وحقوق المرأة والاتجار بالبشر.
قال "نيكولاس ماكجيهان"، من مجموعة "فير سكوير" الحقوقية: "إنها وثيقة مفصلة بشكل ملحوظ ولكن مشكلة الإمارات على الجبهة الحقوقية هي أنها لا تستطيع في الواقع تقديم أي رد مقنع على مجموعة الأدلة الكبيرة للغاية وذات المصداقية العالية ضدها".
والغرض من الوثيقة، كما ورد، هو "بناء وعي لأهم القضايا التي أثارتها وسائل الإعلام الدولية ضد الإمارات ... والهدف النهائي هو تحسين صورة الإمارات".
وتقول الوثيقة: "من الضروري أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بالإبلاغ والحصول على الموافقة النهائية من المكتب الوطني للإعلام قبل أي استجابة فعلية لوسائل الإعلام".
وقال "الجابر" لصحيفة "الجارديان" في مقابلة في يوليو: "التقليل التدريجي للوقود الأحفوري أمر حتمي وهو ضروري - سيحدث. ما أحاول قوله هو أنه لا يمكنك فصل العالم عن نظام الطاقة الحالي قبل بناء نظام الطاقة الجديد. لا تحدث الانتقالات بين عشية وضحاها، فالانتقال يستغرق وقتًا".
ولم يحدد جدولًا زمنيًا للتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري.
الخميس 27 ذو الحجة 1445 هـ - 4 يوليو 2024
