نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية عن منظمة حقوقية إسرائيلية، يوم الثلاثاء، قولها إن إسرائيل تحتجز أكثر من 1200 أسير - جميعهم فلسطينيون - دون تهمة أو محاكمة، وهو أعلى رقم منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقالت الوكالة في تقرير كتبته "جوليا فرانكل": "الأسرى محتجزون بموجب سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية، دون محاكمة وتحت مزاعم لا تصرح بها السلطات الإسرائيلية".
يمكن أن تتراوح الاعتقالات من بضعة أشهر إلى سنوات - وغالبًا ما تمددها السلطات لأسباب غير معروفة، وفقًا لـ"جيسيكا مونتيل"، المديرة التنفيذية لمجموعة "هموكيد" الحقوقية.
قالت "هموكيد"، إن هذا يجعل من شبه المستحيل على الأسرى أو محاميهم أن يرفعوا دفاعهم المناسب.
وأضافت "مونتيل": "الرقم الإجمالي شائن. هذه ممارسة غير قانونية بشكل واضح. يجب تقديم هؤلاء الأشخاص إلى محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم".
وأشارت مونتيل إلى الأسرى باسم "المعتقلون الإداريون"، قائلة: "ويمكن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تجديد الاعتقالات الإدارية إلى أجل غير مسمى. المعتقلون الإداريون في إسرائيل يقضون عامًا رهن الاعتقال في المتوسط".
ويبرر الاحتلال بأن هذا التكتيك المثير للجدل ضروري لاحتواء المسلحين الخطرين وتجنب الكشف عن مواد تجريم لأسباب أمنية.
وأوضحت "أسوشيتد برس": "زاد عدد المعتقلين الإداريين (الأسرى) بأكثر من الضعف منذ أوائل العام الماضي، عندما بدأت إسرائيل في شن غارات شبه ليلية على المدن والبلدات الفلسطينية. وبحسب "هموكيد"، فإن ربع الفلسطينيين الأسرى لدى إسرائيل بلا تهم".
نادرًا ما يتم استخدام الاعتقال الإداري ضد اليهود أو الإسرائيليين، لكن هذا الرقم آخذ في الارتفاع أيضًا أن 14 إسرائيليًا كانوا رهن الاعتقال الإداري اعتبارًا من مارس، بحسب "مونتيل" التي أوضحت أن معظمهم فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية.
لم يعلق جهاز الأمن العام (الشاباك) ولا الجيش الإسرائيلي على الفور على أرقام الاعتقال الإداري الأخيرة.
وتقول إسرائيل، إن أنشطتها في الأراضي المحتلة تهدف إلى القضاء على التشدد وإحباط هجمات في المستقبل. وشهد العام ونصف العام الماضيين بعض أسوأ أعمال إراقة الدماء في المنطقة منذ ما يقرب من عقدين. وقتل أكثر من 160 فلسطينيًا هذا العام، وفقا لإحصاء أجرته "وكالة أسوشيتيد برس".
ويزعم الاحتلال ان معظم القتلى نشطاء. لكن الكثيرين كانوا شبانًا رشقوا الحجارة احتجاجًا على عمليات التوغل أو كانوا أشخاصًا غير متورطين في أعمال عنف. وكان خمسة منهم على الأقل يبلغون من العمر 14 عامًا أو أقل.
الخميس 27 ذو الحجة 1445 هـ - 4 يوليو 2024
