دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على "احتلالها غير الشرعي وأعمال العنف التي ترتكبها" في الضفة الغربية المحتلة، وقالوا إن الغارات على مخيم جنين يمكن تصنيفها "جريمة حرب".

جاء ذلك في بيان صدر عن الخبراء، من بينهم، لمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، أدانوا فيه العملية العسكرية لقوات الاحتلال في مخيم جنين.

والاثنين، أطلقت قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين فلسطينيين، استمرت لنحو 48 ساعة.

وقال بيان الخبراء إن "عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تقتل وتسبب إصابات خطيرة للسكان، وتدمّر منازلهم وبنيتهم التحتية، كما تشرّد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب".

يُذكر أن حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم جنين بلغت 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، و120 جريحاً بينهم 20 في حالة حرجة، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، حسب بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وصنّف بيان الخبراء العملية العسكرية الأخيرة بأنها "الأشرس في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002"، ولفتوا إلى أن هذه الهجمات هي "واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات".

كما شدّد البيان على أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة "هم أشخاص محميّون بموجب القانون الدولي، ولديهم جميع حقوق الإنسان".

وأردف: "لا يمكن أن تتعامل سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً جماعياً، وخاصة في الوقت الذي تقوم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل على تشريد سكانها".

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ حيال "الأسلحة والتكتيكات العسكرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية ضد سكان مخيم جنين"، مؤكدين أن الممارسات الإسرائيلية "تفتقد المبررات القانونية بموجب القانون الدولي".

وأوضحوا أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل على أعمال العنف "لا يؤدي إلا إلى تأجيج واستمرار دائرة العنف المتكررة".

وأكدوا أن إنهاء هذا العنف المستمر "يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي".