نشر موقع "هيومن رايتس ووتش" تقريرا عن تعرض نساء في مصر للانتهاكات بسبب صلات مزعومة بداعش، وسردت من هذه الانتهاكات التعذيب ، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وخلل في الإجراءات القانونية المعيبة والاغتصاب بل والزواج القسري من عناصر التنظيم الإرهابي!

ورصد التقرير أن المبرر الوحيد للانتهاكات كان مجرد "الاشتباه" بانتمائهم إلى جماعة تابعة لـ "تنظيم الدولة الإسلامية" في شمال سيناء، بعضهن لشهور أو سنوات.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 21 حالة وقعت بين 2017 و2022 شملت 19 امرأة وفتاتين. قابلت المنظمتان عن بعد أقارب تسع من النساء والفتيات، ومحامين يمثلون تسع نساء أخريات، وامرأتين كانتا محتجزتين مع امرأة أخرى، ومحتجزتين سابقتين.


ونسب تقرير "رايتس ووتش" لمحامين وشهود إن الاحتجازات كانت تهدف عادة إلى الضغط على أقاربهن الذكور المشتبه بصلتهم بتنظيم "ولاية سيناء" (تنظيم ولاية سيناء)، التابع لداعش، لتسليم أنفسهم أو الحصول على معلومات عنهم. بعض هؤلاء النساء والفتيات كن ضحايا لانتهاكات الجماعة المرتبطة بداعش، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتعرضن للاحتجاز بعدما هربن وطلبن مساعدة السلطات.

 

ونقلت عن أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: "تُسيء السلطات المصرية معاملة العديد من النساء والأطفال في شمال سيناء لانتزاع معلومات عن أقاربهم المشتبه بانتمائهم إلى الجماعة التابعة لداعش أو الضغط عليهم لتسليم أنفسهم. ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن جميع النساء والفتيات المحتجزات لمجرد قرابتهن أو ارتباطهن برجال مشتبه فيهم، والتحقيق في تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة".
 

ونقلت المنظمة عن أقارب ثلاث نساء إن عناصر "قطاع الأمن الوطني" (الأمن الوطني) اعتدوا عليهن في مواقعه المختلفة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء. قالت امرأتان أخريان إن العناصر اعتدوا عليهن لفظيا، وصفعوا إحداهن على وجهها، وعصبوا عيني الأخرى في أقسام شرطة شمال سيناء.

 

وأشار التقرير إلى "مصادر" لم يسمها أن النساء والفتيات تعرضن لانتهاكات جسيمة من قبل أعضاء تنظيم ولاية سيناء في مخابئهم، منها بالاغتصاب والزواج القسري. في بعض الحالات، ومنع أعضاء الجماعة النساء والفتيات من المغادرة. واستدرك التقرير أن لكن في كل الحالات الـ21 الموثّقة في هذا التقرير، لم تُعامل السلطات النساء والفتيات كضحايا محتملين لجرائم.

 

وقال أقارب ومحامون إن السلطات أحالت خمسة من النساء وفتاة، وجميعهن احتجزن في 2019 و2021، للمحاكمة بعدما هربن وطلبن حماية السلطات. قالت المصادر إن قوات الأمن اعتقلت الفتاة والنساء الخمس فورا واحتجزتهن بمعزل عن العالم الخارجي دون اتصال بمحامين لمدد بلغت شهرين، وعذبت واحدة منهن على الأقل.


ولفت التقرير إلى أمر النيابة العامة أو القضاة بالإفراج عن ثلاثة من النساء الستة في 2021 و2022. قال محامون إن أجهزة الأمن تحايلت على قرارات الإفراج بإدراجهن في قضايا جديدة، باستخدام نفس تهم تقديم الدعم اللوجستي لجماعة إرهابية أو الانضمام إليها، وذلك لمنع الإفراج عنهن. تستخدم السلطات هذه الطريقة، المعروفة باسم "التدوير"، لإبقاء الأشخاص محتجزين تعسفا رغم أمر القضاء بالإفراج عنهم.

 

في إحدى الحالات، احتجزت السلطات في 2019 فتاة (15 عاما) تعرضت للزواج القسري ثلاث مرات منذ أن كانت في سن 14، حيث توفي زوجاها الأولان في اشتباكات مسلحة. قال محاميها إنها عندما انتقلت من شمال سيناء إلى القاهرة، احتجزتها السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لستة أشهر ووجهت لها اتهامات.


واعتقلت قوات الأمن نساء وفتيات أخريات لم يسبق لهن العيش في مخابئ تنظيم ولاية سيناء، وربما لم يذهبن إلى هذه المخابئ أبدا، بحسب ما قاله أقاربهن، وذلك فيما يبدو لانتزاع معلومات منهن عن أقارب لهن أو للانتقام من الأقارب المشتبه في انتمائهم إلى الفرع المحلي لداعش.

 

ورأى التقرير أنه ومنذ منتصف 2020، يبدو أن تنظيم ولاية سيناء فقد الكثير من معاقله في شمال سيناء. بحجة محاربة تنظيم ولاية سيناء، احتجز الجيش المصري والشرطة آلاف الأشخاص، العديد منهم تعسفا في حملات جماعية، وأبقياهم معزولين.



معاناة موثقة

وقال آدم كوجل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "العديد من النساء والفتيات في شمال سيناء عانين فعليا من انتهاكات لا تطاق على أيدي أعضاء من الجماعة المرتبطة بداعش. ينبغي للحكومة المصرية حمايتهن بدلا من حبسهن وتعذيبهن".

استُخدمت أسماء مستعارة للنساء والفتيات اللاتي وثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الانتهاكات بحقهن من أجل حمايتهن.

قال أقارب ومحامون إن قوات الأمن اعتقلت 12 امرأة وفتاة من أصل 21 بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين أسبوعين وستة أسابيع، معظمها في منشآت الأمن الوطني في القاهرة، وشمال سيناء، وفي محافظة الإسماعيلية المجاورة. قالت المصادر إن السلطات لم تُجب استفسارات العائلات بشأن مكان ستة من النساء المحتجزات بينما أخفتهن قسرا. احتجز عناصر من الجيش امرأتين من أصل 12 لمدة تصل إلى أسبوع في مبنى للمخابرات الحربية في شمال سيناء.

وصدرت أحكام جنائية بحق امرأتين فقط من أصل 12. ما تزال ست منهن على الأقل محتجزات. أفرجت السلطات عن ثلاث نساء بعد استجوابهن لأقل من يوم، لكنها احتجزت خمس نساء أخريات دون محاكمة حتى 30 شهرا. قال محامون وأقارب إن السلطات أمرت بالإفراج عن خمس نساء أخريات في يونيو ويوليو 2021 دون محاكمة بعد أشهر أو سنوات، لكن المحامين لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت السلطات قد أفرجت عنهن فعلا.

وذكرت أن هناك تقاعس عن التعامل مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن لانتهاكات من قبل تنظيم ولاية سيناء كضحايا

وقالت إنه رغم التعتيم الإعلامي الذي فرضه الجيش، وثّقت عدة مجموعات حقوقية مصرية انتهاكات ضد نساء وفتيات في شمال سيناء على يد أعضاء ذكور في تنظيم ولاية سيناء، الفرع المحلي لداعش.
وأكدت أن النساء والفتيات التي احتجزتهن السلطات المصرية بسبب صلات أسريّة مزعومة بتنظيم ولاية سيناء، لم تتعامل السلطات مع المحتجزات كضحايا جرائم محتملات.

 

تقارير مؤكدة

واعتمد التقرير جانب من عمل "مركز بلادي جزيرة الإنسانية"، الحقوقي المستقل، لحالات 106 امرأة وست فتيات من شمال سيناء احتجزتهن السلطات بين 2018 و2022 في 24 قضية تتعلق بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء أو مساعدته. استنادا إلى مقابلات مع 19 منهن، قال مركز بلادي إن تسعة منهن أُجبرن على الزواج، منهن ست فتيات، وإن 85% منهن أردن الطلاق. اعتقلت السلطات على الفور فتاتين من الستة اللاتي هربن، لكنها لم توفر لهما خدمات إعادة تأهيل ولم تُحقق في الانتهاكات البدنية والنفسية التي مورست عليهما من قبل عائلتيهما وزوجيهما.

 

وقال محامون وأفراد من العائلات إن قوات الأمن احتجزت ست نساء بعدما هربن من أزواجهن المنتمين للتنظيم وطلبن مساعدة من السلطات. اعتقلت قوات الأمن واستجوبت أيضا أربعة من النساء الـ21 عند نقاط تفتيش في شمال سيناء والإسماعيلية دون مذكرات اعتقال أو أساس قانوني بعدما فحص عناصر الأمن قواعد البيانات فوجدوا أن أزواجهن وأقارب آخرين لهن يُشتبه بانتمائهم للتنظيم. اعتقلت السلطات 11 امرأة أخرى في المنزل أو العمل، أو في مستشفيات في شمال سيناء في حالتين أخريين.

 

وقالت إحدى الفتيات: "عندما وصلت إلى مركز الشرطة، عصبوا عيني واستجوبوني بشأن اثنين من أقاربي قالت الشرطة إنهما مطلوبان. أقسمت لهم مرارا أنني لا أعرف أي شيء عنهما [لكن] شرطيا ظل يصرخ في وجهي. ثم طلبوا مني أن أكتب على ورقة كل معلوماتي الشخصية ومعلومات زوجي، وصوروني مع الورقة قبل إخلاء سبيلي". قالت المرأة الأولى إن شرطيا صفعها على وجهها وقال لها: "أريد أن أحصل على ترقية مثل الضابط فلان [حُجب الاسم]. أعطني معلومات عن قريبك، وإلا فلن يُفرج عنك هذه المرة. سوف نقطعك إربا للعشاء".

 

وأشار  محامي امرأة تُدعى "هنية" إنها اعتُقلت أثناء زيارتها لحماتها في المستشفى القريب من قناة السويس في 2021. قال إن هنية لم تذهب أبدا إلى أي مخابئ للتنظيم، وفقدت الاتصال بزوجها بعد انضمامه إلى تنظيم ولاية سيناء منذ سنوات، ولا علم لها بوضعه أو ما إذا كان حيا. اتُهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. أمر قاض بالإفراج عنها في 2022، لكن محاميها لم يستطع التأكد إن كان قد أفرج عنها فعلا.

 

واعتقلت الشرطة "ميمونة" من مقر عملها كصيدلانية في العريش، شمال سيناء، في 2021، واقتادوها في سيارة خاصة إلى مكان غير معلوم، وقالوا لها إنها ستُستجوب ثم يُفرج عنها بسرعة، وفقا لأحد أقاربها. لكن السلطات أخفتها قسرا لشهر تقريبا، ولم تُجب استفسارات عائلتها عن مكانها.


في أواخر 2019، احتجزت الشرطة امرأة لشهر في منشأة احتجاز تابعة للأمن الوطني قرب قناة السويس، غرب شمال سيناء، واستجوبتها بشأن أشخاص يُشتبه بانتمائهم للتنظيم. قال أحد أقاربها: "هددها أحد ضباط الأمن الوطني بصعقها بالكهرباء، وعرض عليها صورا لأشخاص يُشتبه بانتمائهم لداعش، وسألها عن أسمائهم الحقيقية والحركية، وما إذا كانوا على أحياء أم لا. كما عصبوا عينيها في كثير من جلسات الاستجواب هذه".

 

وعن تعذيب النساء في سجون السيسي قال قريب إحدى الفتيات: "ظلت معصوبة العينين ومقيدة اليدين لخمسة أيام، وتعرضت للضرب، والصعق بالكهرباء أمام أطفالها. في النهاية، بدأت تهلوس فاضطروا إلى إحضار طبيب، لكنهم لم يوقفوا التعذيب". قال أيضا إن عناصر الأمن الوطني كانوا يأخذون أطفالها إلى غرفة قريبة ويجعلونهم يصرخون فتعتقد أنهم يتعرضون للتعذيب لانتزاع اعترافات منها وإجبارها على التوقيع".

 

قال قريبها إن عناصر الأمن الوطني كانوا يزيلون الأغلال عن إحدى يديها لإرضاع طفليها الصغيرين. ظلت رشا وأطفالها في منشأة الأمن الوطني لأسبوعين، ثم نقلتها السلطات إلى قسم شرطة في شمال سيناء للمحاكمة. وهناك، سلّمت الشرطة الأطفال إلى والد زوجها.


واستعرض التقرير  حالة منى (39 عاما)، من سكان شمال سيناء، معلمة وأم لأربعة أطفال. قال أحد أقاربها إن السلطات اعتقلتها أول مرة في مايو 2021 أثناء سفرها من شمال سيناء إلى القاهرة لزيارة زوجها، الذي كان يقضي عقوبة في "سجن طرة" منذ بدايات القرن الحالي بعد إدانته بارتكاب جرائم عنف تتعلق بالتطرف المسلح وحصلت على قرارات إفراج وإخلاء سبيل دون مردود فعلي أو حدوث ذلك حتى آخر استفسار عنها في أكتوبر 2022.
 

مطالبات للسلطات

وطالبت المنظمة بالإفراج عن كل المحتجزات تعسفا، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات. وحثت شركاء مصر (الدول الغربية) السلطات على وضع حد لانتهاكات قوات الأمن؛ وعلى "الأمم المتحدة" معالجة الوضع الحقوقي المتدهور في مصر.

ودعت السلطات المصرية إلى ضمان التحقق مما إذا كانت النساء أو الفتيات اللواتي تم تحديدهن على أن لهن صلات بولاية سيناء قد تعرضن لانتهاكات محتملة وضمان تزويد جميع ضحايا الانتهاكات بالمساعدة وإعادة التأهيل وإعادة الدمج.

وأشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة مع البحث عن بدائل للمحاكمة للذين قد يكونوا ارتكبوا جرائم صغيرة لكنهم أجبروا على الانضمام للتنظيم قسرا أو العيش مع أعضاء تنظيم ولاية سيناء، أو الذين لم يُؤذوا أو يُخططوا لإيذاء الناس أو ارتكاب جرائم خطيرة أخرى.

وحثت السلطات على إنشاء لجنة قضائية مستقلة، تتمتع بموارد كافية، وخبراء مستقلين، وسُلطة لإجراء تحقيقات شاملة، وسريعة، ونزيهة لضمان المحاسبة على التعذيب، والإخفاء القسري، وغيره من ضروب المعاملة السيئة على يد الأمن الوطني، أو الشرطة، أو المسؤولين العسكريين.

كما طالبت بتوجيه وزارة الداخلية إلى منع احتجاز أي شخص في مكاتب الأمن الوطني أو أي مرافق أخرى غير أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا واحترام الضمانات الإجرائية ضد الاحتجاز التعسفي، والامتثال للقيود المفروضة على الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتماد تدابير بديلة للحبس الاحتياطي.

وأكدت أهمية الإفراج فورا عن كل شخص محتجز بشكل تعسفي غير قانوني، بما في ذلك النساء اللواتي احتجزن لمجرد صلة قرابة بأعضاء في تنظيم ولاية سيناء، وتوفير سبل انتصاف وتعويضات فعالة عن فترة الاحتجاز ظلما.

 

وقالت بتطوير بدائل للاحتجاز والمحاكمة للأطفال المُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم ولاية سيناء، منها برامج إعادة التأهيل والإدماج اللازمة لمساعدتهم على العودة إلى المجتمع، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الطفل والمعايير الدولية للعدالة للأطفال.


كما دعا التقرير إلى فرض عقوبات محددة الهدف، منها حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين المصريين مرتكبي الانتهاكات المستمرة والمشاركين فيها، بما فيها الانتهاكات الموثّقة في هذا التقرير بحق النساء والفتيات.

 

دعوات لمؤسسات أوروبية ودولية

وعلى صعيد المطالبات الدولية قال التقرير "ينبغي للاتحاد الأوروبي التطرق إلى انتهاكات قوات الأمن مع مصر في إطار مشاركته في رئاسة "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب".

ودعت "إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن" التابعة للاتحاد الأفريقي، في إطار مهمتها للإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، وضع مصر في إحاطة دراسات المستقبل حول حالة السلام والأمن في مصر، وتقديم إحاطة دورية لـ"مجلس السلام والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي حول حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما الاعتقالات التعسفية المتفشية وانتهاكات قوات الأمن.

 

وأضافت أنه بدلا من "قرار اللجنة رقم 297 لسنة 2015" حول تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر، يتعين على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اعتماد قرار جديد يُدين انتهاكات قوات الأمن التي تُرتكب في ظل إفلات شبه تام من المحاسبة في مصر.

وطالبت المقرر الخاص المعني بمصر أن يطلب زيارة إلى مصر لتقييم مدى التزام الحكومة بالقرار رقم 297 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.


إلى الأمم المتحدة شدد تقرير هيونمن رايتس ووتش بأنه يتعين على "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، دون مزيد من التأخير، اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وضع حقوق الإنسان وإعداد تقارير حوله، والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر، كما أوصت بذلك منظمات المجتمع المدني.

كما يتعين على "المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" و"مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" الضغط على مصر لوقف انتهاكات قوات الأمن ومحاسبة الجناة.

ومنذ يوليو 2013، تصاعدت العمليات العسكرية المصرية في شمال سيناء ضد تنظيم ولاية سيناء، الذي أعلن ولاءه لداعش في 2014. حولت السلطات المصرية شمال سيناء فعليا إلى منطقة عسكرية مغلقة تُحظر فيها الصحافة المستقلة. ارتكب الجيش المصري والشرطة وتنظيم ولاية سيناء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني بعضها يرقى إلى جرائم الحرب.