أشعلت الباخرتان نوران ومريام، المحملتان بالبطاطا والبصل المصريّ، أزمة في لبنان، بعد الموافقة الاستثنائية التي أعطيت لهما من قبل الحكومة اللبنانية بالدخول، رغم تجاوزهما الفترة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقيّة بين البلدين.

اعترض مزارعو البطاطا في سهل عكار، على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحملوه ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، مسؤولية كساد موسهم، مستنكرين تراجع الأخير عن الوعد الذي قطع لهم بعدم السماح بدخول أي حبة بطاطا من أي دولة إلى لبنان بعد 31 مارس.

وخلال اعتصام نفذوه في 6 ابريل أمام سوق خضار عكار في قبة شمرا، انتقد رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار عمر الحايك "تسرّع المعنيين" في اتخاذ قرار إدخال البطاطا المصرية، معلناً أن "كل المراجعات مع المسؤولين لم تصل إلى نتيجة".

وشدد الحايك على "أننا كمزارعين نقوم بكل ما نستطيع من اعتراض تحت سقف القانون، لأننا أصحاب حق، وثمة إجحاف في حقنا، ونحن جزء من هذا الوطن ولا نقبل أن تؤكل حقوقنا".

وقبل إعطاء الإذن للباخرتين المصريتين بالدخول إلى لبنان، قال الحايك خلال وقفة احتجاجية للمزارعين في 2 أبريل، "ينطلق موسم البطاطا اللبناني والبطاطا المصرية تملأ الأسواق. وهاجسنا ما سمعناه عن خروج باخرتين إلى لبنان يحملان 6100 طن بطاطا و1000 طن بصل"، مشيراً الى وعد وزير الزراعة خلال اتصال بينهما بعدم السماح لهما بالدخول.

ولكن، كما قال "نخاف أن يتكرر ما حصل السنة الماضية. لن نقبل بأن تدخل هذه الكميات. الموضوع كله عند وزارة الزراعة، ونتوجه إلى الوزير والحكومة لحماية المزارع من المضاربة، علما أن البطاطا اللبنانية أجود من المصرية وأرخص منها أيضا".

وتحدد القائمة 3 من البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر (القانون 48 تاريخ 1998)، فترة السماح بدخول البطاطا المصرية إلى لبنان من أول فبراير وحتى آخر شهر مارس من كل عام، وأعفى البند الجمركي اللبناني 070190 استيراد بعض السلع الزراعية المصرية، بينها البطاطا، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل في تلك الفترة مقابل إعفاء مماثل لتصدير بعض السلع الزراعية اللبنانية إلى مصر، أهمها التفاح والعنب والإجاص والكرز لفترات تناهز التسعة أشهر لبعض السلع، وطوال العام لسلع أخرى.