أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ28 على التوالي في مارس الماضي، إذ تضررت الشركات بسبب قيود على الاستيراد والعملة وزيادة حادة في التضخم.
وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" (S&P Global) إن مؤشر مديري المشتريات هبط قليلا من 46.9 نقطة فبراير الماضي إلى 46.7 نقطة في مارس الماضي، ولا يزال بذلك أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.
وأوضح ديفيد أوين الاقتصادي بستاندرد آند بورز غلوبال إن "المؤشر عند 46.7 نقطة يشير إلى مزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة".
وتعاني مصر نقصا في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس الماضي وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع من 25.8% في يناير إلى 31.9% في فبراير، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات ونصف السنة، في وقت قفز فيه التضخم الأساسي إلى 40.26%.
وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية من 62.7 نقطة في فبراير إلى 62.8 نقطة، وزاد مؤشر أسعار الشراء من 63.9 نقطة إلى 64.3 نقطة.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إن الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء واصلت التأثير السلبي على الشركات غير النفطية خاصة عبر تراجع حاد في الطلبيات الجديدة.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة من 44.7 نقطة في فبراير إلى 44.3 نقطة في مارس، لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع من 44.6 نقطة فبراي إلى 44.9 نقطة.
وقالت المؤسسة إن معدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس الماضي، وهو ما يعود جزئيا للصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسية بسبب قيود الواردات والعملة.
