أظهر تحقيق أجرته منظمة حقوقية أن القوات المسلحة المصرية "حولت عشرات المدارس في سيناء إلى قواعد عسكرية".

وتقول مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان" ومقرها بريطانيا إن حملات القوات المصرية ضد المسلحين في شمال سيناء "تشوبها انتهاكات لحق التعليم للأطفال"، بحسب صحيفة الغارديان.

واعتمدت المؤسسة في تحقيقها على صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو وصور وشهادات من أشخاص يعيشيون في بعض المناطق، حيث توصلت إلى أن الجيش "حول 59 مدرسة إلى قواعد عسكرية فيما جرى تدمير عشرات المدارس" خلال الحملات الأمنية.

وتظهر صور الأقمار الصناعية "وجودا عسكريا في العديد من المدارس، والتي أصبح يعلوها أبراج الاتصالات، ناهيك عن التحصينات التي استحدثت في محيط هذه المدارس".

كما حصلت المؤسسة على صور لمدارس ابتدائية في منطقة رفح حيث "تم تدمير الأراضي الزراعية المحيطة بها، وتمركزت في محيطها عربات مدرعة عسكرية".

ونشرت المؤسسة عبر حسابها في تويتر عدة مقاطع مصورة تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له بعض المدارس في سيناء.

وتشن قوات الجيش منذ سنوات حملة واسعة على أهالي شمال ووسط سيناء وفي مناطق أخرى من البلاد، ومنذ بدء الحملات، أعلن الجيش مقتل أكثر من ألف شخص بحجة أن الجيش  يشتبه في أنهم جهاديون.

وقالت مؤسسة "سيناء" إن القوات المسلحة كانت تستهدف المدارس في حملاتها الأمنية "بشكل غير ضروري" وهو ما شكل "صدمة على مستوى المجتمع المحلي"، حيث أنها رصد "تدمير 59 مدرسة" خلال بعض العمليات العسكرية.

المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قال للصحيفة إن القوات المسلحة تستخدم مدارس سيناء كقواعد عسكرية "لأنها غالبا ما تتكون من طابقين أو ثلاثة طوابق، في حين أن معظم المباني في المنطقة عبارة عن طابق واحد الأمر الذي يمنح الجيش ميزة لوضع قناصين" في مناطق مرتفعة.

وحذرت المؤسسة من أن ترك الطلاب في مناطق بسيناء من دون تعليم يعني "تزايد الأمية".

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد انتقدت السلطات المصرية في أكثر من تقرير يتعلق فيما يحدث في سيناء، حيث قالت إن "عمليات الهدم الواسعة جرائم حرب محتملة"، في إشارة لعمليات هدم المنازل والإخلاء القسري.

وأشارت إلى أنه خلال 2013 و2020 دمر الجيش أكثر من 12 ألف مبنى غالبيتها منازل السكان، إلى جانب المدارس والمنشآت الصحية والمباني الحكومية والمصانع والمساجد.