أبرزت منظمة القاهرة لحقوق الإنسان (CIHRS) مشاركة سناء سيف ضمن وفدها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي أكدت خلالها تعذيب شقيقها علاء عبدالفتاح لدرجة جعلته قريب من الموت وقالت "سيف": عذب أخي علاء عبدالفتاح واقترب من الموت. وسُجنت أنا لمدة 3 سنوات؛ تعرضت أمي وأختي للاعتداء. فقدنا والدنا أثناء حبسنا. المأساة أن محنتنا ليست فريدة، بل هي معاناة 60 ألف معتقل ظلماً في مصر".
وأردفت بالقول إن أربعة أشهر مرت على انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 27" الذي عُقِدَ في مصر، وشهد "مطالبات أممية" بالإفراج عن علاء، ولم تتحقق هذه المطالب.
فقالت: "مرت 4 أشهر على COP27 ولم يحدث اي شيء، ومن المحبط معرفة أن الحكومات رفضت الدفع بمطلب تحقيق أممي حول القمع الوحشي في مصر، بما في ذلك سجن أخي علاء عبد الفتاح".
وتساءلت "هل الكلمات التي سمعناها منكم في #مؤتمر_المناخ تعني أي شيء؟ ".
كما قالت سناء إن "عدد المعتقلين في مصر يقدر بـ60 ألفا"، معتبرة أن هناك "أزمة لحقوق الإنسان في مصر"، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمعالجتها.
وقال مركز القاهرة أن ما قدمته سناء سيف بيان مشترك أمام الأمم المتحدة: "هناك أزمة في حقوق الإنسان في مصر وعلى هذا المجلس معالجتها. نتمنى ألا تخذلونا في الجلسة القادمة.. علاء عبد الفتاح مسجون لأنه تجرأ على الدعوة للحرية والديمقراطية".
واستضاف مجلس حقوق الإنسان (HRC52) ندوة على هامش اجتماعه الدوري بعنوان "مصر: أزمة اقتصادية وحقوقية - التكلفة الباهظة للحكم السيئ والقمع والإفلات من العقاب» استضافت سناء سيف، محمد لطفي ، وإيبرهارد كينلي وأدار الندوة جيريمي سميث.
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء في جنيف، اعتبرت الناشطة المصرية، أن عائلتها دفعت "ثمنا باهظا" خلال السنوات التسع الماضية، لمطالبتها بالإفراج عن علاء، الذي سُجِّن بسبب دعوته "للحرية والديمقراطية".
وتشكك سلطات الانقلاب في الأرقام التي تعلنها منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن من يقول نشطاء إنهم "معتقلون" في سجون البلاد.
وكانت قضية علاء عبدالفتاح الذي حصل على الجنسية البريطانية قبل نحو عام، نالت حيزا كبيرا من الاهتمام، خلال مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي، بعد إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأنهى علاء عبد الفتاح الإضراب، قبل انتهاء المؤتمر، وذلك في حين طالبت العديد من الحكومات الغربية والأمم المتحدة، السلطات المصرية بإطلاق سراحه.
وتقول الحكومة المصرية إن علاء مسجون لإدانته بحكم قضائي، وأن المطالبات بإطلاق سراحه تقوض استقلال القضاء المصري.
وبرز اسم علاء عبد الفتاح، باعتباره أحد القيادات الشبابية المحركة للتظاهرات الشعبية الكبيرة التي اندلعت في يناير عام 2011، وأدت إلى تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
