تناقضات على مواقع "التواصل"، بعدما قرر السيسي وحكومته منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل دفع 250 ألف دولار قابلة للتقسيط، أو شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار، أبرزها أن اللجان قسموا أنفسهم بين مؤيد للقرار على أساس أنه يدر دخلا لمصر وآخرين صاحوا بشعارات "الوطنية"!
إلا أن قطاعا كبيرا من المراقبين قرروا من خلال هاشتاج (الجنسية المصرية) البحث عن المستفيد بهذا القرار؟ لا سيما وأنه يجوز تقسيط المبلغ خلال سنة حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، كما ألمح بعضهم للصهاينة الذين يسعون إلى أي اختراق تحت ستار الجنسية.
داليا زيادة مستشارة السيسي ومعها المحامي خالد أبو بكر كانا من أبرز من كان في قسمتهم الدفاع عن الجنسية المصرية -أحدهما في الإعلام والثاني على السوشيال- كما يدافع المعارضون للقرار وكتبت عبر (@daliaziada)، من بين عشرات التدوينات "الجنسية المصرية مش مجرد صفة.. المصريين مصريين من قبل ما يكون فيه تاريخ وجغرافيا.. المصريين ممكن يختلفوا على أي شيء، حتى الهوية الدينية، لكن عمرهم ما اختلفوا على هويتهم المصرية.. مؤلم جداً بعد كل ده تشوف الجنسية المصرية معروضة للبيع بكام دولار.".
وعلى غرارها كتبت زميلة في كتيبة اللجان (@allmbayb1)، "سيادة (...) كيف يأتي علينا زمان ونبيع الجنسيه المصريه.. هل نبيع موطننا ام تقارنون المواطن المصري صاحب الحضاره والتاريخ بمواطن من جزر الموز.. كفانا عبث بأم الدنيا.. لم أرى في عمري أسوء من هذا العصر.. رغم البناء والتطور والبنيه التحتيه.. ولكن اليأس تسلل إلينا منكم جميعا بلا استثناء"!
الطريف أن حساب باسم "تسلم يا جيش بلادي" فاجأ المعلقين وكتب (@HalaAbdalwhab)، "العقارات اللي استلفنا عشان نبنيها .. ومحدش اشتراها ولا سكن فيها .. هانبيعها مقابل الجنسيه المصريه!".
جانب آخر
وعلى جانب آخر، تساءل الإعلامي محمد ناصر عما يلوكه الفريق الآخر من اللجان تعقيبا على القرار الوزاري بتعديل شروط الحصول على الجنسية المصرية وهو "حثّ المستثمرين الأجانب على ضخ العملة الصعبة وتحسين الوضع الاقتصادي المصري. " معلقا "السؤال الحقيقي هنا، هل الحصول على الجنسية المصرية مهم ومفيد للمستثمر الأجنبي؟!".
أما زميله في "مكملين" أسامة جاويش فتساءل "معلش عندي سؤال .. هو الشخص العاقل اللي هيدفع ربع مليون دولار عشان يحصل على الجنسية المصرية هيستفيد ايه؟.. يعني هيضيفوه على بطاقة التموين؟.. هيعفوه من الضرايب اللي بتوفر ٧٧٪ من الموازنة؟ .. هيستثنوه من رسوم ممشى مصر وكارتة الطرق؟.. هيدخل كام بلد بالباسبور المصري؟.. لو اشترى عقار حكومي…"؟!
ومقابل من يشتري الجنسية، هناك مصريون يهربون من جحيم السيسي ونار العسكر بل بات بحسب المراقبين منتهى أمل ملايين المصريين..
وأوضح الصحفي والحقوقي حسام بهجت أن السماح للأجانب بشراء الجنسية المصرية في حالة:
١- دفع ٢٥٠ ألف دولار للخزانة العامة لا ترد أو
٢- إيداع ٥٠٠ ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد ٣ سنين أو
٣- شراء أي عقار مملوك للدولة ب٣٠٠ ألف دولار أو
٤- دفع ١٠٠ ألف دولار لا ترد+ استثمار ٣٥٠ ألف دولار في مصر
ودون حساب (أصلِي مِن الأصليَيَن) على الهاشتاج الشعبي لرحيل المنقلب "ارحل يا سيسي بعد الفشل الكبير في محاولة سن قانون .. لأخذ نسبة من راتب العاملين في الخارج بالرغم من عدم وجوده في الدستور لجأ السيسي والانقلاب العسكري الى بيع (الجنسية المصرية) بمبلغ دولارى لعلاج الافلاس وهذا لم ولن يفيده في شئ لأنه ببساطة لم ولن يتقدم احد لشراء جنسية عديمة الفائدة.".
سخرية على الهاشتاجات
وأضاف آخرون هاشتاج (ضد توطين وتجنيس اللاجيين)، وعليه كانت سخرية البعض فكتبت نها فاروق Noha Farouk ، على نمط المزادات "فرصة يا جدعون .. فرصة العمر جنسية عمرها ٧٠٠٠ سنة حضارة وارض مروية بدم ولادها وناس بيبنوا ويعمروا وبيحبوا بلدهم لدرجة العشق هيبقوا جيرانك .. تعالى بدولاراتك و أحنا هنقول عليك مستثمر وهنديلك الجنسية المصرية .. عرض ميتفوتش يا جدعون".
وأضاف محمد الشاعر "تبلها وتشرب ميتها .. لن نسكت على الخيانة دى .. وكل ال خد الجنسية المصرية من السوريين والفلسطينيين واليمنيين وغيرهم عتتسحب منهم وقريب".
وتساءلت موني "اتعرض عاليا اني اتنازل عن الجنسية المصرية وفي المقابل أحصل علي جنسية لدولة ما وسعتها كانت الوطنية وخداني أوي ورفضت.. وندمت بقا ينفع ارجع عن قرار الوطنية ده".
وأضاف شندي Mohamed Al-shendi ، "طب أنا ممكن أتنازل وأخد الـ250 ألف دولار عادي ؟! والموضوع سهل والله".
وكان برلمان السيسي أقر في 2018 قانونا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وقالت حكومة السيسي إن القرار في إطار مساعي مصر إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الصعبة، وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 26.5 % في يناير.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15.6 في 2022. وعرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.
