وقعت وزارة النقل بحكومة الانقلاب على ما اعتبره خبراء "استحواذا عسكريا" تم بناء عليه الاتفاق مع شركات صينية لإدارة مينائي العين السخنة بخليج السويس والدخيلة بالإسكندرية اتفاقا يبدأ تفعيله في 15 مارس الجاري، مقابل 800 مليون دولار دون توضيح (سنوات التعاقد ومميزاته الاحتكارية لصالح الشركات الصينية) فقط أوضحت الانقلاب أن العقد انتقل من إدارة محطات الموانئ إلى تشغيل وتنفيذ وتطوير مقابل 100 مليون دولار زيادة في التعاقد!

وقال وزير نقل الانقلاب كامل الوزير إنه سيتم توقيع اتفاق، منتصف مارس الجاري، مع تحالف شركات عالمية لإدارة الموانئ بقيمة 800 مليون دولار، واعتبره الأكبر في تاريخ البلاد.

وفي أغسطس الماضي وقعت مجموعة موانئ "هاتشيسون بورت" الصينية اتفاقيتي امتياز مع حكومة الانقلاب بمصر لتشغيل محطات الحاويات في ميناء العين السخنة وميناء الدخيلة، بإجمالي استثمارات للمشروعين يتجاوز 700 مليون دولار حسب ما أعلن آنذاك.

وأضاف، في تصريحات نقلتها "صدى البلد"، إن العقود ستوقع العقد في 15 مارس الجاري مع تحالف شركات "هاتشيسون بورتس"، و"كوسكو"، و"سي إم إيه"، و"سي إم جي"، و"إم إس سي".

وشكك مراقبون باتفاقات الشركات الصينية (أحد منافذ قروض السيسي) لاسيما وأن رئيس اقتصادية قناة السويس أعلن في 23 فبرارير الماضي أنه يزور الصين في إطار جولة ترويجية للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية في القناة.

وفي أغسطس الماضي، قال موقع الأخبار العالمي international news أن عبد الفتاح السيسي يوقع عقود رهن قناة السويس إلي جمهورية الصين الشعبية بمقابل 25مليار دولار لمدة أربعة أعوام متتالية.

مبادلة ديون

وتحدث موقع "عربي 21" أن مبادلة ديون ستجريها حكومة السيسي مع الصين بإدارة موانئ بحرية وجوية مقابل ديون على حكومة السيسي جراء أعمال نفذتها شركات صينية في العاضمة الإدارية.

وفي نوفمبر الماضي قال بنك صيني إنه يتفاوض مع البنك المركزي المصري لتقديم قرض لمصر بنحو 1,2 مليار دولار وحال تم ذلك القرض ستبلغ ديوننا للصين 10 مليارات.

وتوقع مراقبون أن يحدث سيناريو سيرلانكا حيث ستتفاوض الصين إما على قناة السويس لادارتها او احتكار الموانئ المصرية وأبرزها ميناء الاسكندرية و(الدخيلة) جزء منه.

وهاتشيسون بورتس وكوسكو صينيتن وهما رقم 1 و5 في ترتيب شركات تشغيل وادارة الموانئ علي مستوي العالم، وتنافسهما بقوه شركة موانئ سنغافورة PSA وشركة موانئ دبيDW WORLD وميرسك APM Terminals الدنماركية اسما الأمريكية فعلاً وسياسة.

وتتصدر "هاتشيسون بورتس" الصينية HPH مجال إدارة الموانئ في العالم بإجمالي 86 مليون حركة تداول.

وفي أغسطس 2020، وقعت الشركة الصينية عقدا بـ 730 مليون دولار لإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء أبو قير، وجرى توقيع العقد بين (القوات البحرية) وليس وزارة النقل ومجموعة هاتشيسون بورتس الصينية.

كامل الوزير فيما يخص الأرقام أشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الأولية التي وقعت العام الماضي، سيقوم التحالف باستثمار 800 مليون دولار في تطوير وتشغيل وإدارة محطتي حاويات جديدتين في ميناءي العين السخنة والدخيلة.

وفي ديباجة مكررة قال "الوزير": "هناك توجهات سياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي".

عريضة وقف بيع الأصول
وقالت عريضة وقعها نوابا ووزراء سابقين إن "التفريط في الأصول الرأسمالية لمصر، من خلال بيع كلي أو جزئي، إنما يتحقق منه ضرر كامل يتمثل في التفريط في أصول مصر الرأسمالية دون إضافة بدائل في شكل مؤسسات إنتاجية وخدمية جديدة، واستنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي عبر تحويل أرباح هذه الأصول إلى مشتريها بالخارج".

وحذرت العريضة التي أطلقها 69 شخصية وطنية مصرية، من أن بيع الأصول العامة الجارية لصالح مستثمرين خليجيين وأجانب، استنزاف لموارد مصر المحدودة، بحسب (اتحاد القوى الوطنية).

وأضافت أن عمليات التفريط بالأصول تؤدي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من الأرباح التي كانت تحققها هذه المؤسسات والشركات العامة.

وسبقت أن أطلق الاتحاد بيانا سبق أن تبناه أعضاء جبهة تكنوقراط مصر محمود وهبه وعبدالرزاق العفيفي وممدوح حمزة الذي قال وقتئذ "كل ما حذرونا منه أيام مرسي سيفعله السيسي"!

لذلك كانت العريضة الجديدة "أوقفوا بيع أصول مصر"، في نفس سياق التحذير من بيع الشركات والمقدرات الرابحة مثل "نصيب المستثمر الأجنبي من أرباح شركة أبوقير للأسمدة، التي بلغت 2 مليار جنيه مصري، بعد مضي 4 شهور فقط من استحواذه على حصة 21.5% من أسهم الشركة، تمثل نسبة 25% من قيمة الاستحواذ".

واستدركت العريضة أنها ترحب بكل استثمار أجنبي مباشر، يساهم في إنشاء مؤسسات جديدة، "دون أن يستحوذ على المشروعات العامة القائمة ثم يحتكر نشاط وإنتاج السلع والخدمات كما حدث في العديد من مشروعات بيع الأصول السابقة" داعية إلى "مؤتمر وطني جامع" لبحث الأزمة الاقتصادية وكيفية تخطيها دون إشارة لطبيعة المكان والحضور لهذه الدعوة!

وكان من الموقعين عليها؛ د.أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، ود.سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق ونوابا مصريين بتركيا..