أعلن محامون حقوقيون مصريون عن رصد انتهاكات بحق سجناء سياسيين في "سجن بدر 1"، منها المنع من الزيارة والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى وفاة عدد من السجناء خلال الفترة الماضية.

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن عددا من السجناء يشكون مؤخرًا مع كل جلسة من مجموعة انتهاكات دون تحسن أو رد من النيابة العامة، منها تقليل مدة الزيارة، ومنع دخول الكتب الدراسية، والأكل السيئ، وتعمد عدم تنفيذ قرارات النيابة بعرض المتهمين على أطباء متخصصين.

وفي السياق نفسه، دانت حملة "حتى آخر سجين" سوء المعاملة والتعذيب النفسي والبدني الممنهج بحق سجناء عنبر الإعدام بمركز الإصلاح والتأهيل (بدر 1)، والمعروف بـ"سجن بدر 1".

ووثقت الحملة إساءة معاملة نزلاء العنبر بدءًا بمنع الزيارة عنهم، وتعمد إدارة السجن توفير كميات ضئيلة من الطعام لهم، وكذلك التعذيب بالاعتداء البدني عليهم. وطالبت السلطات المصرية بفتح تحقيق فوري في هذه الانتهاكات التي تُعد استمرارًا لنهج وزارة الداخلية وإدارة سجن بدر القائم على الانتقام من السجناء السياسيين بشتى أنواع سوء المعاملة الإنساني.

وبحسب ما قال بيان للحملة، فإنه وردتها معلومات من مصادر مطلعة على الأوضاع في (سجن بدر 1) تفيد بتصاعد وتيرة الانتهاكات خلال الأسبوعين السابقين بحق نزلاء عنبر الإعدام، وقيام إدارة السجن بتقييد أيديهم لأيام متتالية، وفصلهم في زنازين انفرادية، وعزلهم عن بقية سجناء السجن.

وحسب الحملة: "يعاني نزلاء عنبر الإعدام بالسجن منذ نقلهم إليه من المنع من الزيارة، وحظر الوصول إلى المواد الأساسية، مثل الملابس والدواء والأغطية والطعام، والمنع من الشراء من كافتيريا السجن (الكانتين)، ومنع التواصل مع الأهل والمحامين، وعدم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ما يثير القلق بشأن حياتهم".

وكانت الحملة قد وثقت خمس وقائع وفيات في سجون مركز الإصلاح والتأهيل (بدر) الجديدة جراء ظروف الاحتجاز المروعة، دون أن تقوم السلطات بإجراء بأي تحقيق في أي من هذه الوقائع التي كان آخرها وفاة المعتقل جهاد عبد الغني في 21 ديسمبر 2022 بعد معاناة مع مرض السرطان، بالرغم من مطالبات أسرته المتكررة بضرورة إحالته إلى أحد مستشفيات الأورام المتخصصة لإخضاعه إلى عملية جراحية، أملاً بإنقاذ حياته، إلا أن طلباتهم المتكرّرة قوبلت بالرفض والتجاهل.

في السياق ذاته، دانت الحملة التعنت من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين في كافة عنابر السجن، ومنعهم من إمداد ذويهم باحتياجاتهم الأساسية، وغياب المعيارية في السماح بالزيارات.

وكانت وزارة الداخلية قد زعمت، في ديسمبر 2021، أن سجن بدر الجديد (مجمع الإصلاح والتأهيل) سيساهم في تحسين أوضاع احتجاز السجناء، ويراعي المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، إلا أنه ومنذ بدء عملية انتقال السجناء إليه ظهرت الكثير من الشكاوى المختلفة التي تتعلق بسوء أوضاع الاحتجاز وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد والمنع من الزيارة، مما يؤكد أن المعتقلين أمام سجن عقرب آخر شديد الحراسة أو أكثر وحشية.

كما طالبت حملة "حتى آخر سجين" وزارة الداخلية وإدارة سجن بدر بوقف ممارسات التعذيب الممنهجة والتنكيل بحق النزلاء وتمكين أسر المحبوسين من زيارة ذويهم، والسماح بإدخال المواد الأساسية من طعام، وأدوية.

وطالبت الحملة السلطات بالتحقيق في الواقعة، وحماية المحبوسين، تنفيذا للحقوق المنصوص عليها في الدستور وقانون تنظيم السجون. كما طالبت بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لفحص أوضاع السجن في ما يتعلق بظروف الاحتجاز وممارسات التعذيب وسوء المعاملة.