قالت حكومة السيسي إن 32 شركة بينها (3 بنوك) سيتم طرح أسهمها في البورصة على مدار عام كامل، وذلك في اجتماع الأربعاء، 8 فبراير للإعلان عن برنامج الطروحات، بعدما حمل الأزمات العالمية والأمور "القدرية" مسؤولية فشل السيسي وحكومته.
وزعم مدبولي أن مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين، استعانت بعدد من الخبراء الاقتصاديين!
وألمح إلى أن معاناة المصريين ستستمر لما بعد 2023، فقال إن "المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023".
وأضاف "ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات"!
بيع الأصول
وقال مدبولي إنهم بدأوا فعليا في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتي وفقاً للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة.
ولم يكشف مدبولي عن هوية ما أسماه "المستثمر الاستراتيجي" ولكنه لم يخف أن وجود هذا "المستثمر"، "يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة".
وأكد رئيس الوزراء أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.
عدد الشركات
وأوضح أن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما.
وأن الـ 32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وفي محاولة طمأنة كاذبة لفت "إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري"!
وطنية وصافي
وأعاد للمرة الخامسة إعلان أن شركتي الجيش التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهما "الشركة الوطنية للمنتجات البترولية"، وشركة "صافي لتعبئة المياه"، ستطرح لأول مرة في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي.
أما القطاعات الأخرى، فأشار إلى أن بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات!
وأكد على ما سبق وأشار إلى أن "الدولة" ستتخارج من هذه القطاعات بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، وأعاد تأكيد "تقليص الدولة تواجدها فيها"، مع الزعم أن قطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات.
بيع على مدار عام
وأردف أنه "سيتم الطرح في التوقيتات والمدى الزمني الذي تم تحديده وهو العام الجاري، مستدركا بقوله إن هذا العدد مرشح لأن يضاف عليه شركات وكيانات في قطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، وفقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى للطرح".
وأكمل أن "عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى".
وتابع: أن هذه ال25% ستكون في قطاعات بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، وأن الطرح سيكون لكل شركة على حدة، لمدة قصوى وهي عام.
وأكد أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الزراعة والصناعة
وفي محاولة لإلهاء الشعب عن الكارثة، أدعى أن الدولة ستتجه للصناعة والزراعة "باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري"، بحسب مدبولي.
وأدعى أنه سيتم التركيز على ملف دعم المزارع المصري، وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، وهناك تركيز شديد حول كيفية تقليل الفجوة الدولارية!
وأشار إلى أن هذه المحاصيل تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت، كما أن الدولة تستورد الجانب الأكبر من مدخلات تلك الصناعات مثل الذرة وفول الصويا.
وتجاهل الإشارة إلى معوقات عدم البدء في زراعة هذه المحاصيل منذ بدء مقدمه في 2018 قبل نحو 5 سنوات، أم لماذا لم يبدأ بها السيسي قبل 10 سنوات!!
ولمصدقيه قال إن زراعة هذه المحاصيل "من خلال التوافق مع وزراء الزراعة والري والتموين سنعلن في غضون أيام قليلة أسعار تلك المحاصيل الثلاثة الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وذلك وفقًا لنظام الزراعة التعاقدية، لتكون بمثابة سعر ضمان للفلاح، لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التي ستستفيد منها الدولة سواءً في العلف، أو إنتاج الزيت".
دعم الصناعة
ومع وصول مؤشر شركات القطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوياته، أدعى مدبولي قيام حكومته "بتنفيذ أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية هذا القطاع المهم ودعم المُصنّعين، حيث تم اتخاذ قرار مهم في مجلس الوزراء بمنع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمّى، من شأنها أن تزيد من التكلفة أو تؤثر سلبًا على القطاع"، زاعما "إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية؛ بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم"!
الرخصة الذهبية
وعلى سبيل عرض الانجازات، استعرض مصطفى مدبولي توسع حكومته في التوسع في إصدار "الرخصة الذهبية"، والمبادرة التي تم إطلاقها لدعم الفائدة على القروض التي تتم من خلال البنوك على أن يتحملوا 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.
وقال المراقبون أنه تجاهل أن أغلب المشروعات التي صدر فيها الرخصة الذهبية هي تلك التي ذهبت إلى جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وتعني الرخصة الذهبية (الاحتكار).
وهو نفس ما أشار إليه مراقبون بعد إعلان مدبولي أنه أقر "تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك، وتسدد القيمة بالنسبة للتملك على أقساط، وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وهذا السعر يشمل فقط قيمة المرافق - شبكات المرافق - وليس حتى المرافق السيادية". متجاهلا منح الأراضي للقوات المسلحة والجزر النيلية وإدارة الموانئ والشواطئ والمصايد والمحاجر والمناجم واحتكار المساحات المميزة.
وأشار إلى أنه اتخذ العديد من القرارات والإجراءات، لطلبات القطاع الصناعي واتحاد الصناعات، وهو أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع للحصول على موافقات بعض الجهات، وتحديداً من جانب البيئة والحماية المدنية".
وتساءل مراقبون أين كانت حكومة السيسي من أزمة الاعتمادات المستندية (المستخلصات) التي تعطلت صناعتهم بسببها في موانئ مصر وجماركها لأشهر عدة وعدم توفير الدولار لللإفراج الجمركي عنها تمهيدا لرفع قيمة الدولار مقابل الجنيه من 15.5.جنيها إلى 32.33 جنيها.
وأضافوا أن هذا فضلا عن تجاهله المدن والمشروعات الصناعية التي دشنها السيسي وحكومته وباتت مدن أشباح مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي الصناعية بمجمع بدر الصناعي وإضرابات كبرى الشركات خلال العام الفائت وآخرها يونفرسال وموكيت ماك ولورد، و....
سعر الدولار
وأدعى مدبولي بالقول "كل ما يهمنا الآن هو التركيز على خفض الفجوة الدولارية وهذا سيحدث من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك تشديد على استيراد مستلزمات الإنتاج، لكن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، فبدلا من استيراد المستلزمات سيتم تصنيعها محليا".
ولكن سعر الدولار الذي سجل الآربعاء زياجة قدرهتها مواقع محلية ب10 قروش دفعة واحدة فضلا عن سعر السوق الموازية التي تترقب أي زيادة لتزيد بمعدلات مضاعفة.
