رصدت "مؤسسة جِوار للحقوق والحريات" استمرار منع الزيارة عن المعتقلين في سجن بدر 3 منذ أن تم نقلهم إليه في يونيو 2022.
وأكدت المؤسسة، خلال نشرتها الأسبوعية عن أحوال السجون، استمرار منع إدراة السجون منذ ما يقارب الـ3 أشهر للبيض والبروتين من التعيين، والذي كان قبل قرار المنع يُوزع بشكل طبيعي في التعيين مرتان بالأسبوع ، فضلا عن تقليل كميات التعيين بشكل ملحوظ جدا، وزيادة أسعار الكانتين بشكل مبالغ فيه.
كما أكدت استمرار جرائم الإخفاء القسري الموثقه منذ سنوات لعدد من المختفين، بينهم المعتقل محمد عبداللطيف الذي أتم ثلاثة أعوام من الإخفاء القسري ، حيث تم اعتقاله من مطار القاهرة يوم 27 يناير 2020 بعد قدومه من السودان على متن الرحلة رقم 854 و المعتقل أحمد محمد داوود الذي أتم 3 سنوات و3 شهور مختف قسريا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 20 نوفمبر 2019.
وأشارت إلى وفاة المعتقل سامح طلبة صالح بعد تدهور حالته الصحية وحبسه لمدة شهرين في مركز شرطة الزقازيق وكان قد أنهى حبسه لمدة عامين.
ورصدت "جوار" ظهور 60 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم ظهور المختفين قسريا "مصطفى شعبان" و "مصطفى جمعة" و "محمد عزت طه" و "محمد نصر عبدالحميد" بعد 3 سنوات ونصف من الإخفاء القسري وجرى التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 145 لسنة 2023.
وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
