في خطوة لطمس معالم أيقونة ثورة 25 يناير والرمز التاريخي لمحافظة القاهرة؛ وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمع التحرير، ليصبح مبني فندقيا، وكذا مبنى وزارة الداخلية السابق بلاظوغلى، ليصبح مجمعا خدميا متكاملا.

وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه اليوم على إعلان منطقة كورنيش النيل بحي الساحل بمساحة تبلغ (154.5) فدان، بمحافظة القاهرة، كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك في ضوء الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة بالمنطقة، وكذا منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون بمساحة (14.62) فدان، كما تتضمن المناطق كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، بمساحة (1642.75) فدان، والمنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط مونوريل غرب القاهرة، بمساحة (5958.71) فدان بمحافظة الجيزة، وفي محافظة جنوب سيناء تضمنت مناطق إعادة التخطيط منطقة حي السلام بمدينة أبو رديس بمساحة (400.30 فدان.

ويعد مجمع التحرير أول ممتلكات صندوق مصر السيادي الذي قرر الانقلاب التفريط فيها بحجة بدء الاستثمار، وهي خطوة يراها اقتصاديون بداية لسلسلة من التفريط بممتلكات مصر العقارية. 

رمز تاريخي ورمز الثورة

ذكريات مجمع التحرير لا تتوقف عند من كانوا يقصدونه بقصد إتمام معاملاتهم، إذ عرفه كثيرون جزءا أصيلا من تراث القاهرة وأحد رموزها المعمارية.

وخلال العقد الأخير، اكتسب المجمع رمزية أخرى تنبع من مكان وجوده، إذ أصبح جزءا من ثورة 25 يناير وذكريات الثوار والتظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر في الخامس والعشرين من يناير 2011، والتي اتخذت من ميدان التحرير مركزا لها.

الاستيلاء على المبنى 

تتضمن استراتيجية الصندوق السيادي لهذا المشروع تحويل المبنى إلى مبنى متعدد الاستخدامات (فندق، مركز تجاري، مركز أعمال)، بما يسهل التفريط به لإحدى الشركات الأمريكية. 

وتتجاوز تكلفة التطوير 200 مليون دولار أمريكي، وفاز التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز" ومجموعة "أوكسفورد كابيتال" وشركة "العتيبة للاستثمار"، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، لإعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية.