قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن عقوبة الإعدام خلال عام 2022 تزايدت في الصدور من محاكم الجنايات المدنية ووصلت إلى 538 حكمًا بالإعدام مقابل 403 أحكام في 2021، و295 فى 2020.

وجاء في تقريرالجبهة السنوي لرصد وتتبع حالة عقوبة الإعدام في مصر، أن محكمة النقض والطعون العسكرية أيدت هي الأخرى أحكام الإعدام الصادرة على 39 شخصًا كانت كلها في قضايا جنائية، كما قامت السلطات خلال نفس الفترة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 30 شخصًا في 11 قضية على الأقل، منهم 4 أشخاص في قضية “ميكروباص حلوان” و 3 أشخاص في قضية “أجناد مصر”.

وذكر التقرير أنه بجانب توسع السلطات المصرية في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا على خلفية وقائع عنف سياسي بالرغم من احتواء بعضها على إخلالات بضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، بحسب حقوقيين ومحامين، تستمر المحاكم المصرية في إصدار عقوبة الإعدام في أحكامها على جرائم متنوعة، حيث يجيز القانون المصري إصدار عقوبة الإعدام بشأن 105 جرائم نصت عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حسب الجبهة.

وطبقًا لتقرير الجبهة فإن عقوبة الإعدام في مصر تواجه العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.

كما رصدت الجبهة المصرية تنفيذ سلطات الانقلاب لأحكام الإعدام على الأقل بحق 30 شخصًا في أكثر من 11 قضية، كان من بينهم 7 أشخاص في قضيتين عنف سياسي وهما القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة المعروفة إعلاميًا بـ “أجناد مصر” والقضية رقم 9115 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة/ 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميًا بـ” ميكروباص حلوان”، والتي تعرض المتهمان فيها لانتهاكات جسيمة، على رأسها التعذيب الشديد والإخفاء القسري لفترات مطولة، فضلًا عن التحقيق معهم في غياب محاميهم. بالإضافة إلى 23 شخصًا في 9 قضايا جنائية على الأقل، والتي تم تنفيذ معظمها في شهور فبراير ومارس ويونيو ويوليو وأغسطس.

فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام؛ فعلى مدار العام، رصدت الجبهة تنفيذ أحكام الإعدام بحق 5 أشخاص في عدد غير محدد من القضايا الجنائية خلال شهر فبراير و 10 أشخاص في 3 قضايا بينها 7 أشخاص في قضيتين عنف سياسي منهم (4 أشخاص في القضية المعروفة إعلامياً بقضية ميكروباص حلوان و 3 أشخاص في القضية المعروفة بقضية أجناد مصر) و 3 أشخاص في قضية واحدة جنائية خلال شهر مارس.

كما تم رصد تنفيذ 10 أحكام إعدام في 3 قضايا جنائية خلال شهر يونيو. وشخصين في قضيتين في شهر يوليو وشخصين آخرين في شهر أغسطس. كما تم تنفيذ حكم إعدام شخص في قضية جنائية خلال شهر نوفمبر. ولم ترصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أخبار مؤكدة حول تنفيذ أحكام بالإعدام خلال الأشهر يناير وأبريل ومايو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

وفيما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام؛ رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إصدار المحاكم المصرية أحكام بإعدام على لا يقل عن شخصًا 538 في 326 قضية، من بينهم 28 شخصًا في 8 قضايا عنف سياسي، من بينهم قضية نظرت فيها المحكمة العسكرية.

وتوزعت أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم المصرية، على القضية رقم 689 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ أول الرمل، والتي تم الحكم فيها بالإعدام على شخصين على خلفية اتهامهما في القضية المذكورة بتصنيع المفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية. والقضية المعروفة إعلامياً بقضية تنظيم أجناد حلوان الإرهابي، وقضية مقتل رجال شرطة بالشرقية والتي تحمل رقم 275 كلي شمال الزقازيق، والقضية المقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والتي تم فيها الحكم على فني هندسي بالإعدام بعد اتهامه بتصنيع مفرقعات، وقضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي وقتل نائب المأمور. وقضية محاولة اغتيال رئيس محكمة. والقضية رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة المعروفة إعلاميًا بـ كتائب حلوان والقضية التي نظرت فيها المحكمة العسكرية وهي القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا. كما صدرت أحكام بالإعدام خلال تلك الفترة بحق 510 شخصًا في 318 قضية جنائية.

كانت الجبهة المصرية قد رصدت على مدار 12 شهرًا، إصدار أحكام بإعدام 538 حكمًا بالإعدام، ففي شهر يناير/كانون الثاني أصدرت المحاكم أحكاماً بإعدام 49 شخصاً في 33 قضية، في مقابل 52 شخصًا في 29 قضية منهم 50 شخصًا في 28 قضية جنائية وشخصان في قضية سياسية في شهر فبراير.

أما في شهر مارس فقد صدرت أحكام بإعدام 57 شخصًا في 34 قضية جنائية منهم 52 حكم في 32 قضية جنائية و5 أشخاص في قضيتين سياسيتين، مقارنة بـ46 حكمًا في 22 قضية جنائية في شهر أبريل، و63 حكمًا بالإعدام في 36 قضية منهم 62 حكمًا في 35 قضية جنائية وحكم واحد في قضية عنف سياسي خلال شهر مايو.

وفي شهر يونيو كانت حصيلة أحكام الإعدام هى 54 حكمًا بالإعدام في 31 قضية منها 41 حكمًا في 29 قضية جنائية و 13 حكمًا بالإعدام في قضيتي عنف سياسي، كما صدرت أحكام بإعدام 36 شخصًا في 21 قضية جنائية في شهر يوليو. و54 شخصًا في 31 قضية جنائية خلال شهر أغسطس.

 بينما كان نصيب شهر سبتمبر من أحكام الإعدام هو 42 حكمًا في 30 قضية جنائية، مقارنة بـ 18 حكمًا في 12 قضية جنائية خلال شهر أكتوبر. وفي نوفمبر 2022 أصدرت المحاكم قرارات بإعدام 26 شخصًا في 21 قضية جنائية. و41 شخصًا في 26 قضية من بينهم 5 أشخاص في قضية واحدة سياسية نظرت فيها المحكمة العسكرية وهي القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، خلال شهر ديسمبر.

وأخيرًا فيما يتعلق بتأييد أحكام الإعدام؛ رصدت الجبهة المصرية تأييد محكمة النقض لما لا يقل عن 39 حكمًا بالإعدام في 23 قضية، كلها في قضايا جنائية خلال عام 2022، في حين لم يتم تأييد حكم الإعدام في أي قضية من قضايا العنف السياسي.

كانت محكمة النقض قد أيدت أحكاماً بالإعدام على 5 أشخاص في 5 قضايا جنائية خلال شهر يناير. كما أيدت أيضًا أحكام الإعدام على 10 أشخاص متهمين في 3 قضايا جنائية في شهر فبراير. وفي شهر مارس تم تأييد الإعدام على 9 أشخاص في 6 قضايا جنائية. كما تم تأييد حكم بالإعدام في قضية جنائية خلال شهر أبريل. وفي مايو أيدت محكمة النقض 4 أحكام بالإعدام في 3 قضايا جنائية في شهر مايو. و4 أحكام في قضيتين جنائيتين في شهر يونيو. بالإضافة إلى تأييد إعدام شخص واحد في قضية جنائية في شهر يوليو. و 5 أشخاص في قضيتين جنائيتين خلال شهر نوفمبر.