سارع عبد الفتاح السيسي بإصدار أوامره للمحكمة الدستورية العليا في مصر بضغط من دول الخليج لتحصين العقود التي أبرمت أخيرا، بشأن بيع أصول الدولة،حيث بعد 8 سنوات عجزت عنه المحكمة في شأن عدم أحقية المواطنين بالطعن على عقود الدولة، لتصدر أخيرا قرارها الجاحف والذي يضر بأصول الدولة وتقضي بعدم أحقية المواطنين بالطعن على عقود الدولة .

ويقضي الحكم الصاد، بأن من لهم صفة قانونية فقط  " أحد أفراد الحكومة" هم من يستطيعون الطعن على العقود التي تبرمها الدولة ما يعني تحصينا لتلك العقود من الطعن عليها بالبطلان أمام محكمة القضاء الإداري.

وسابقا كان يحق لأي شخص أن يطعن ويوقف بيع الممتلكات المصرية أمام المحاكم لكن الآن سيتم وقفها كما أن الحكم الصادر بشأن دستورية القانون 32 لسنة 2014 سيمنع المحاكم من تلقي دعاوى جديدة ممن ليس لهم صفة قانونية، تطعن على تعاقدات الحكومة ما يمنح السيسي في إبرام العقود دون مراجعة، ويجعل دول الخليج تقبل على الشراء دون خوف.

وترجع الدعوى التي صدر الحكم فيها إلى 8 سنوات كاملة، حيث أقامها عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة وبدأت في يوليو 2012 وطالب فيها العمال بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية والشركة المصرية السعودية للاستثمار الزراعي والعقاري وشركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة وبطلان التسجيلات العقارية للأراضي التي تخص هذا العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترداد الدولة جميع الأملاك والأموال دون أي حقوق عينية أو تبعية.

وأثناء تداول القضية في المحكمة صدر قررا رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي قصر أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى على أصحاب الحقوق العينية والشخصية على الأموال محل التعاقد وكذلك أطراف التعاقد من دون غيرهم.

وبعد صدور هذا القانون أوقفت محكمة القضاء الإداري الدعوى تعليقا وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القانون من عدمه حتى صدر الحكم بدستورية القانون ورفض الدعوى المقامة ضده.