قالت إيفانكا هولارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إنَّ برنامج مصر مع الصندوق هدفه إجراء إصلاح هيكلي يستطيع من خلاله القطاع الخاص الأجنبي أن يعزز استثمارته في مصر.

وأشارت، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إلى أن من بين أهدافه أيضا خفض الدين العام، وأن أحد السبل لذلك هو تخارج الدولة من الاستثمارات وبيع الشركات والأصول، مشيرة إلى أن الفائض من بيع تلك الأصول سيتم توجيهه لخفض الدين العام.

وأشار الصندوق قبل يومين إلى أن مصر التزمت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وضعف الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.

وقال الصندوق في بيان أول أمس الثلاثاء إن الإصلاحات الهيكلية "الحاسمة" التي وافقت عليها القاهرة تشمل "تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص" كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك "الشركات المملوكة للجيش"، في اعتراف نادر من صندوق النقد الدولي بكيفية توسيع الجيش نفوذه في الاقتصاد المصري منذ عام 2013.

وبموجب هذه السياسة، ستحدد حكومة الانقلاب القطاعات "الاستراتيجية" التي ستظل متواجدة فيها، بينما تنسحب الدولة تدريجيا من "القطاعات غير الاستراتيجية" وتوسع مشاركة القطاع الخاص فيها، بما في ذلك من خلال بيع الأصول.

كما سيُطلب من الكيانات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية بحكومة الانقلاب مرتين في السنة وتقديم معلومات عن أي أنشطة "شبه مالية" في محاولة لتحسين الشفافية. وقال الصندوق إن الوزارة ستضمن الوصول المفتوح إلى البيانات الخاصة بأنشطتها الاقتصادية.

ويشتكي اقتصاديون ورجال أعمال مصريين من أن دور الجيش في الاقتصاد يزاحم القطاع الخاص ويخيف المستثمرين الأجانب.

وبعد محادثات مضنية دامت شهورا أعلن صندوق النقد الدولي وحكومة الانقلاب يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 عن توصلهما، الى اتفاق أولي، يقضي بحصول القاهرة على قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق، إضافة الى حزمة أخرى تشمل مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية. وهو ما يعني إجمالا مساعدات بقيمة تسعة مليارات دولار.

وتسعى مصر إلى توظيف هذه المبالغ لمواجهة الضائقة المالية التي يعاني منها اقتصاد البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا والفشل الاقتصادي الذي تعانيه إدارة الانقلاب بمصر، ومن أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة المصرية، والحاجة لسداد أقساط الديون وفوائدها، علاوة على ارتفاع فاتورة الواردات السلعية، حيث تعاني مصر من عجز كبير في الميزان التجاري، وارتفاع نسبة التضخم.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولر، إن الصندوق وافق على البرنامج التمويلي الذي يمتد على مدى 46 شهرا شريطة التزام السلطات المالية المصرية بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.