أعلن وزير التموين بحكومة الانقلاب علي مصيلحي عزم حكومته فرض "تسعيرة إجبارية" لـ15 سلعة استراتيجية، على رأسها القمح والذرة والأرز والزيت، رغم شكوى التجار من نقصهم في الأسواق بجانب ارتفاع تكلفتهم بسبب اعتماد تلك السلع عل جلبها بالعملة الصعبة والتي وصلت في السوق السوداء لأكثر من 35 جنيه، في حين أن الحكومة تقول أن سعر الدولار 24.77 في البنك المركزي، لذلك شهد السوق انفلاتات سعرية غير مسبوقة ضربتها، على خلفية أزمة فرق الدولار في البلاد؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، ومنها معظم السلع الاستراتيجية، رغم نفي الحكومة.
التجار يتعاملون بسعر السوق السوداء
ورغم إعلان الحكومة أن الأسعار التي يتم البيع بها أغلى بكثير من قيمتها، حيث تسعرها بسعر البنك المركزي الذي لا يخرج دولارا واحدا بالسعر الرسمي ما يضطر التجار لشرائه من السوق السوداء بزيادة أكثر من 10 جنيهات.
ويرى اقتصاديون أن تسعيرة الحكومة غير عادلة، فهي لا توفر للمستوردين الدولار بالسعر العادل، وأن التسعيرة الجبرية التي ينوي وزير التموين فرضها فإما ستكون من أجل الشو الإعلاني وتهدئة الرأي العام، مثلما حدث بزعمها مراقبة وزن رغيف العيش الغير مدعم والذي نقص وزنه بأكثر من الوزن الرسمي، ومع ذلك فإنها اهتمت بمراقبة السعر، وتناست مراقبة الوزن، حيث إن التجار لو باعوا بالوزن الرسمي سيخسرون وهم يعلمون ذلك جيدا.
كما يرى الخبراء أن الحكومة لن تستطيع فرض التسعيرة الإجبارية إلا بتوفير الدولار للمستوردين بالسعر الرسمي، فكل الدول تعاني من ارتفاع أسعار السلع المختلفة، وأيضا انخفاض مستويات نمو الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية الكبيرة في العالم، لكن ليس عندها فجوة كبيرة بين أسعار العملات الأجنبية.
الأرز والسكر كمثال
ورغم أن وزارة التموين أعلنت أن أسعار الرز تتراوح بين 12، و15 جنيها وأن أسعار السكر تتراوح بين 10، و14 جنيها، إلا أن أسعار الأرز تبدأ في الأسواق من 16 جنيها إلى 22 جنيها، كما أن سعر السكر يتراوح ما بين 18 جنيها و25 جنيها، ويتساءل خبراء الاقتصاد عن كيفية فرض السعر الذي أعلنت عنه وزارة التموين في الوقت الذي يحصد فيه التجار هامش ربح قليل.
ويقول الخبراء، أن أسعار الأرز والسكر في منافذ التموين فعلا كما أعلنت الوزارة ولكن لكل مواطن 50 جنيها فهل يستطيع مثلا أن يشتري 5 أكياس من الرز ومثلهما سكر، بسعر الوزارة؟ والإجابة هي لا فالمواطن لن يشتري أكثر من 50 جنيها بأسعا وزارة التموين بينما لو أراد أكثر سيدفع بسعر البقالة، فهو لن يتحصل سوى على كيسين من الأرز ومثلهما من السكر واللذان درجة نقاوتهم لا تصلح للاستخدام.
قرار التسعيرة الجبرية
والأحد الماضي أعلن وزير التموين علي المصيلحي، تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية، وفقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، لعدد 15 سلعة استراتيجية وأساسية، على أن تضم اللجنة ممثلين عن اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك.
وأوضح المصيلحي، في اجتماع عقده مع المسؤولين عن مديريات التموين في جميع المحافظات، بأن إعلان الأسعار العادلة للسلع الأساسية لا يعد تسعيراً إجبارياً أو ملزماً (سعر استرشادي)، موجهاً بتشكيل لجان مشتركة من مديريات ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لمتابعة وضع الأسعار على السلع بخط واضح للجمهور في المحال كافة، لا سيما في الأماكن البعيدة عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وفي وقت سابق وقررت وزارة التموين منح المنافذ التجارية مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع، وتوقيع عقوبات تصل إلى الغلق في حال امتناعها عن إعلان الأسعار، بعد زعم أن بعض التجار يبيعون بأسعار مغالى بها للسلع، واستغلال الأزمة الاقتصادية الحالية في زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، تهربا من المسؤولية العاتقة عليهم ولصقها بالتجار.
وارتفع الدولار أمام الجنيه بأكثر من 58% منذ شهر مارس الماضي، وصولاً إلى سعر 24.77 جنيهاً لكل دولار، بينما ارتفع لأكثر من 100% في السوق السوداء نتيجة عدم إتاحة البنوك العملة الأجنبية للأفراد والشركات ، ليصل سعر صرف الدولار إلى 36.50 جنيهاً، وهو السعر الذي يقيّم على أساسه التجار والموردون أصولهم، وأسعار السلع والمنتجات التي تشهد بعضها زيادات يومية حاليا، وليس ما يزعمه وزير التموين علي مصيلحي.
