وسط ترقب كبير في السوق المصري لما سيسفر عنه اجتماع صندوق النقد الدولي الجمعة وتأثيره على مستقبل سوق العملات الأجنبية أمام الجنيه، يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، جلسة غدا الجمعة، من أجل مناقشة طلب حكومة الانقلاب للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

ففي الوقت الذي تشح فيها العملة الصعبة وارتفاع الدولار لمستويات غير مسبوقة في السوق السوداء ينتظر مغتصب السلطة في مصر عبدالفتاح السيسي، الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار هذا الشهر.

قرض الخراب والمجهول

تتوجه أنظار المستثمرين والتجار في مصر تجاه صندوق النقد الدولي، قبيل ساعات من اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، مساء الجمعة، لبحث الموقف النهائي من طلب حكومة مدبولي بالموافقة على برنامج جديد لإعادة هيكلة الاقتصاد، والحصول على 3 مليارات دولار.

وللحصول على هذا القرض الذي طال انتظاره يتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي بتعويم ثالث للجنيه وفقاً للعرض والطلب، وليس عن طريق إدارته المباشرة للسعر المعلن يومياً في البنوك وشركات الصرافة التي يتحكم بها، ما سيعصف بالجنيه إلى المجهول.

ومن جهته يرى أحمد جلال وزير المالية والخبير الاقتصادي، أن الاعتماد على المزيد من القروض، واللجوء إلى تخفيض العملة الوطنية كحل متكرر لمواجهة الأزمة المالية، في ظل السياسات الاقتصادية للحكومة تسير على نهجها الحالي وتعتمد على التشدد المالي دون الحل الاقتصاد الشامل للأزمة، ما سيضعف قيمة الجنيه، لأجل غير معلوم ولدرجة لا يمكن التنبؤ بها ولا المدى الزمني لنهاية المنزلق الذي ستتوقف عنده قيمة الجنيه.

قرض الصندوق لا يكفي .. والحل بيع بعض الأصول

يتوقع وزير المالية أن تحصل مصر في اجتماع الغد  حصول مصر على ما بين 750 ألف دولار وما بين 3 مليارات لكن ذلك المبلغ لن يكفي حيث إن السوق يحتاج إلى 6 مليارات دولار ، لتخليص قيمة البضائع التي تنتظر التخليص الجمركي في الموانئ والمطارات ، ولكن وفقًا للخبراء ، هذا غير محتمل ، لأنه مبلغ لا تستطيع احتياطيات النقد الأجنبي المتاحة لدى البنك المركزي المصري دعمه ، وإمكاناته. المتوفر هو ضخ الأموال التي جمعتها مؤخرًا من المستثمرين الخليجيين مقابل بيع أسهم بأصول مصرية تزيد قيمتها على ملياري دولار، والتوسع في بيع أصول أخرى.

انفلات الأسعار أكبر أضرار وكوارث القرض الجديد

كما يرى الخبير الاقتصادي أنه مع الهبوط الجديد المتوقع للجنيه سيحدث انفلات أكبر للأسعار، بما يرفع التضخم الذي يضرب الإنتاج والقدرات الشرائية للمواطنين على حد سواء.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل أسبوع، ارتفاعاً فاحشاً لأسعار السلع الغذائية على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وسط موجات غلاء طاولت كل شيء، ما دفع معدل التضخم إلى الصعود إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، بفعل الهبوط الحاد في قيمة الجنيه.

وقفز التضخم في عموم البلاد إلى 19.2% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9%.

رفع معدلات الفائدة البنكية وتعويم جديد

يتوقع خبراء أن تبكر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري موعدها الدوري المقرر 22 ديسمبر الجاري، لتعقد اجتماعاً استباقياً، اليوم الخميس، لرفع معدلات الفائدة البنكية بنحو 200 نقطة أساس (2%)، وأن يقدم البنك على خفض جديد لقيمة الجنيه، ليصل إلى نحو 30 جنيهاً للدولار الواحد قبل نهاية العام الجاري، مقابل 24.6 جنيهاً للدولار، ليقلص الفجوة مع السوق الموازية التي بلغ فيها سعر الدولار 35 جنيهاً.

وفي 27 أكتوبر، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي، كما سمح بمرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يعكس تطورات العرض والطلب.

ومنذ ذلك الوقت تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، ووصل في البنوك المصرية إلى حوالي 24.7 جنيه للدولار، لكن في السوق السوداء تشير بعض التقارير إلى تجاوزه مستوى 35 جنيها.

قرض صندوق النقد

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، قبل أيام، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار هذا الشهر.

موافقة الصندوق على القرض، ستتيح لحكومة الانقلاب الحصول على قروض إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، التابع لصندوق النقد الدولي. وسبق أن وافق الصندوق على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر الماضي على إقراض مصر.