ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث اقترب سعر الطن لدى المستهلك من 25 ألف جنيه للمرة الأولى في تاريخه.

فلماذا وصلت أسعار الحديد إلى هذا المستوى القياسي الذي لم تصل له من قبل، على الرغم من ركود سوق البناء نسبيًا؟

 

5 مصانع ترفع سعر الطن حتى 1800 جنيه

وأعلنت 5 مصانع رفع أسعار بيع الحديد منذ الأول من ديسمبر الجاري بقيم تراوحت بين 800 جنيه و1800 جنيه.

ورفعت مصانع حديد عز أسعار التوريدات بنحو 1000 جنيه ليصل سعر طن الحديد إلى 21450 جنيها تسليم أرض المصنع.

وأعلن مصنع السويس للصلب ارتفاع سعر إلى 20350 جنيهًا متضمنًا ضريبة الـ 14% القيمة المضافة، بدلًا من 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بزيادة قدرت بـ 800 جنيه.

ورفعت شركة حديد المصريين سعر طن الحديد ليصل إلى 20350 جنيهًا بزيادة قدرت بنحو 800 جنيه.

وفي مصنع السويس للصلب ارتفعت الأسعار إلى 20350 جنيهًا، بدلًا من 19550 جنيهًا شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

ورفعت مجموعة بشاي للصلب سعر طن حديد التسليح بقيمة 1604 جنيهات، ليسجل سعر الطن 21204 جنيهات بدلًا من 19600 جنيه.

وكانت مجموعة حديد عز قالت في بيان لها، إنه بالرغم من تثبيت سعر طن شركة حديد عز منذ إعلان الأسعار بداية شهر ديسمبر فإنها استمرت في التسليمات بالمعدلات الطبيعية دون أي تغيير في سياسة التوزيع، ليسجل 20.450 جنيهًا للطن.

 

أسباب ارتفاع سعر الحديد

وارتفع سعر طن الحديد في مصر منذ أول نوفمبر الماضي إلى ما يقرب من 20 ألف جنيه، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف الزيني في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إنه للمرة الأولى في تاريخ الحديد يصل سعره للمستهلك لـ 25 ألف جنيه، لافًتا إلى أن هناك ارتفاعًا في سعر بيع الحديد تسليم أرض المصنع ليسجل 21450 جنيهًا، موضحًا أن هناك فرق سعر ما بين المصنع والمستهلك بنحو 3500 جنيه في الطن الواحد.

وأشار الزيني إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار العملة الأجنبية "الدولار" أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى تراجع مخزون المواد الخام في المصانع، إضافة إلى غياب الرقابة على الأسواق.

وألمح الزيني، إلى أن سوق مواد البناء؛ سيشهد ركودًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسعار المعلنة من الشركات؛ هي أسعار تسليم أرض المصنع ويضاف عليها أسعار أخرى، لحين وصولها للمستهلك النهائي، والذي سجل الأرقام التي أعلن عنها سابقًا.

وعلق الكاتب الصحفي سليم عزوز – ساخرًا - على تصريحات الزيني قائلًا: "عزيزي رئيس الشعبة، هذا هو المطلوب، أن يكون كل شيء (لأول مرة في التاريخ)، فمصر تعيد كتابة التاريخ! تحمّل من أجل مصر، التي تعيد كتابة التاريخ على ضوء الشموع!".

 

ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا

من جانبه، أرجع طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، زيادة سعر الحديد في مصر إلى عاملين؛ أولًا ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا مما انعكس على سعر الطن محليًا، ثانيًا انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية مما رفع من تكلفة الاستيراد، مضيفًا أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع نتيجة عبء ارتفاع التكلفة، وفقًا لـ"CNN".

وأشار "الجيوشي" إلى أن أزمة نقص العملة أثرت على استيراد المواد الخام من الحديد على نحو خفض من الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة الماضية، مُضيفا أنه حال توافر الدولار وتيسير إجراءات الاستيراد ستقوم المصانع بتدبير احتياجاتها من المواد الخام، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأوضح محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن سعر مدخلات إنتاج الحديد زادت بقيمة 60 دولارًا خلال الشهرين الماضيين، بجانب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 25%، فضلًا عن احتجاز مواد خام ومستلزمات إنتاج بالموانئ نتيجة نقص الدولار مما يرفع من التكلفة الإجمالية للإنتاج والتي تنعكس على الأسعار للمستهلك.

 

توقف الشركات عن تسليم الحديد

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء في مصر إن بعض الشركات توقفت عن تسليم الحديد الأسبوع الجاري، في ظل وجود مخزون في السوق، وتراجع في الطلب بشكل حاد.

ويترقب المهتمون بقطاع البناء انتهاء حكومة الانقلاب من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، ما يحدد شكل السوق خلال الفترة المقبلة ، بحسب شفيق.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى حوالي 5.8 ملايين طن خلال أول 8 أشهر من 2022 مقابل 4.8 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركات حوالي 15 مليون طن، بينما يصل الاستهلاك الفعلي إلى 7.5 ملايين طن، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وسجلت حركة الصادرات خلال أول 9 أشهر من 2022، وفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، نحو 1.01 مليار دولار، مقابل 1.31 مليار خلال نفس الفترة من 2021، بتراجع 23 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه بنهاية 2021 نحو 1.78 مليار دولار بنسبة زيادة 145 في المائة عن 2020.

والجدير بالذكر أن حجم إنتاج الحديد المسلح يصل إلى 7.9 مليون طن سنويًا، بينمًا من البليت نحو 4.5 مليون طن، فيما تستورد من البليت نحو 3.5 مليون طن، وذلك وفقًا لإحصائيات غرفة الصناعات المعدنية.

وزاد الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 15% ليصل إلى 6.017 مليون طن خلال 9 شهور من عام 2022 مقارنة بـ5.150 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2021، وحافظت المشروعات القومية على معدل استهلاكها.

ويُتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 10% على أساس سنوي في عام 2022 ليصل إلى 8.1 مليون طن، بحسب تقرير أداء شركة حديد عز للبورصة المصرية.