أعلنت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية تعرّض السجناء المحتجزين داخل سجن بدر الأمني، وتحديداً في مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، بعد تغيير مسميات السجون ومقار الاحتجاز في القانون، لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني، بعد مطالبات السجناء بزيادة كمية الطعام وأغطية الشتاء.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أواخر ديسمبر 2021 افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر، كملحق للمجمع الأمني في مدينة بدر، والمنشأ على مساحة 85 فداناً، ويضم ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل، من بينها مركز بدر 3. وأشارت من خلال فيديو إلى تطور المباني ونظم التحكم، وما يحظى به النزلاء داخله من حقوق مثل الحق في الرعاية الصحية والزيارة والتريض والتعلم.
واستناداً إلى شهادات حصل عليها فريق المنظمة، استخدمت إدارة السجن الصعق بالكهرباء والغاز المسيل للدموع ضد بعض السجناء الذين يخوضون احتجاجات وإضرابات، اعتراضاً على ظروف السجن والتعذيب الممنهج. وقالت المنظمة إن احتجاجات السجناء جاءت إثر تخصيص إدارة السجن بطانية واحدة لكل سجين رغم البرد القارس داخل السجن، واعتراضاً على الإضاءة الشديدة للزنازين بشكل دائم. وأكدت أن إدارة السجن تعتمد إعطاء كميات ضئيلة من الطعام للسجناء، مع منع التريض عنهم.
وفي السياق، أعلنت منظمات حقوقية استمرار إضراب عشرات السجناء في سجن بدر 3 عن الطعام، احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرضون لها والتعنت في تلبية حقوقهم المنصوص عليها في لائحة السجون، كما أكدت مصادر حقوقية.
وأكدت حملة "حتى آخر سجين" الحقوقية أن الإضراب بدأ مع امتناع السجناء عن تسلّم الوجبات، احتجاجاً على تدني أوضاعهم ومنعهم من الزيارة وتجريدهم من الملابس والمتعلقات الشخصية والمراقبة بالكاميرات على مدار اليوم، وتسليط كشافات الضوء عليهم، وذلك منذ وصولهم إلى السجن في يونيو/ حزيران الماضي.
وبحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، طالب المضربون عن الطعام في السجن بالسماح بالزيارات، وزيادة كميات الطعام وتحسين جودته. ودان المركز الانتهاكات في سجن بدر، وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون المسؤولية، مطالباً بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين والإفراج عن السجناء السياسيين.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وصفت سجن بدر 3 بأنه "أسوأ من سجن العقرب شديد الحراسة"، بسبب سوء الأوضاع داخل السجن الجديد في مجمع سجون بدر للإصلاح والتأهيل.