أسس "الصندوق السيادي المصري"، صندوقًا فرعيًا يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص، تبعا لقرار تأسيس الصندوق الذي نشر في الجريدة الرسمية، 8 سبتمبر 2022، والصادر عن وزيرة التخطيط هالة السعيد، والتي تشغل بحكم وظيفتها منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي.
ويكون رأس مال الصنوق الفرعي الجديد (الذي يعتمد أكثر على بيع الأصول) 10 مليارات جنيه، في تعديل لتسمية بيع الأصول إلى "إدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة"، بحسب قرار وزيرة التخطيط.
وسبق ل"الصندوق السيادي" تأسيس صناديق فرعية متخصصة في قطاعات بعينها من ضمنها على سبيل المثال الصندوق السيادي للسياحة.
وقال مراقبون إن المقصود بالإصدارات المتعددة إمكانية أن يقوم الصندوق بطرح عام لشركة حكومية في البورصة لأول مرة أو طرح خاص يعرض على قطاع من المستثمرين أو المؤسسات.
وأضافوا أن إصرار العسكر على سياسات الخصخصة والتوسع في بيع الشركات الرابحة بجرأة مخيفة، خطر على الأمن القومي المصري، ويمكن اعتبارها تمثل عودة لــ«الامتيازارت الأجنبية» التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في عهد الخديوي إسماعيل.
الخبير السعودي سعود أسعد الثاقب قال إنه يبدو أن المنطقة تمر بمرحلة جديدة من الخصخصة فالإمارات للتخارج والخصخصة الجزئية من 23 شركات من القطاع العام وتسمح للمقيمين في الاكتتاب في 7 منها، مضيفا أن الشركات في دبي وأبو ظبي وتم طرح بعضها للاكتتابات الأولية ويفترض أن يستمر المخطط في الأشهر المقبلة.
وقال الخبير المصري منير يونس عبر (@Mouniryouniss)، إن المرتقب من الخصخصة أن "تنهار خدمات الدولة تقريباً عن بكرة أبيها.. وما هذا إلا تمهيد متعمّد لمرحلة الخصخصة.. سواء نجح الاتفاق مع صندوق النقد أم لم ينجح.. فالخصخصة،بأشكال مختلفة، آتية لا محالة.. ولو بعد حين.. من يستطيع شراء أصول الدولة هم أنفسهم من أسقط خدمات الدولة.. منظومة النهب والتحاصص إياها!".

قفزة في المجهول
واعتبر الخبير الاقتصادي د.محمود وهبه عبر (@MahmoudNYC) أن تقرير "بلومبرج" الذي كشف عن زيادة رأسمال الصندوق السيادي المصري وصندوق الخصخصه الجديد  إلى 12 مليار دولار  ( دولار او 240 مليار جنيه، ربع تليار جنيه) هو قفزة في المجهولة حيث لا سيولة في حين أن "معظم الصناديق  العربيه الاخري راسمالها مال او كاش".
وأضاف أن إقتصاد مصر تحت إحتلال سري، موضحا أن "الصندوق السيادي المصري رأسماله أصول أو شركات نقلت من ملكية الشعب له دون دفع ثمن أو مقابل وبالمخالفة للدستور".
وأضاف أن "نقل الأصول هكذا ثم بدون دفع ثمن يدخل الميزانية غير شرعي ثم تدخل الأصول غير الشرعية في نشاطات شرعية  .. ما يعني "غسيل أموال ".
وأوضخ أن الصندوق "يقترض بضمانات الأصول وإن لم تسدد فيتم الإستيلاء علي الأصول"، وهو "محصن ضد القضاء المصري وسري لا تعرف ماذا يحدث للأصول، وإذا ربحت أو خسرت .. ولا تعرف من يدير. ولا من المستفيد .. فلا شفافية .. ولا أين تذهب أمواله.".
مستنتجا أن "المستفيد سري"  ولكن الأخطر أن والصندوق الجديد للخصخصة (  يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص )، وأنه "غير مفهوم ماذا يقصد بإعادة الهيكلة للطرح في البورصة أو البيع المباشر.. أو كيف يتم التسعير؟".
حيث أبان أن "تسعير البورصة أو الطرح للإكتتاب العام هو نهب أموال الشعب لأن البورصة في الحضيض بالتلاعب بأسهمها".
وأردف على "فيسبوك" "الشركات تباع بناء علي إيراداتها مضروبة في مضاعف يختلف حسب الصناعة. والمضاعف قد يصل إلي الألف في شركات التكنولوجيا .. أي لو الإيراد جنيه واحد فيكون السعر .. جنيه مضروب في ألف= السعر يساوي ألف جنيه.. بينما سعر البورصة قد يكون أي رقم حسب المعاملات بالبورصة وهي معظمها معاملات إحتكارية بالبورصة المصرية وعلاقتها قد تكون معدومة".
واعتبر أن طرح الشركات بالبورصة "مثال فاضح لإستغلال الإقتصاد السري للشعب." وكسف يكون "البيع أو التبادل بين الأصول والديون ليس لتعظيم أصول الدولة بل دفع الديون .. مثل الذي يبادل منزله بديونه.. بيع إضطراري بل مساوئه ومآسيه".

رسالة طارق عامر
غير أن خبرا اقتصاديين اكتفوا بإعادة تدوير تحليل الباحث صفوت حاتم (Safwat Hatem) على فيسبوك الذي قال إن "من قرأ رسالة طارق عامر لفاروق جويدة بإمعان يفهم منها سبب استقالته أو رحيله الغامض :  في ظني لا علاقة للاستقالة بموضوع زوجته داليا خورشيد ..  فما نشر عنها قرأته منذ أكثر من سنتين .. وهناك وقائع اخرى قرأتها في تلك الفترة غير منشورة .".
وأضاف "ورسالة طارق عامر لفاروق جويدة قبل ثلاثة أيام من رحيله   كانت غريبة  وتفسر الموقف كله  وهي منشورة  ..  طارق عامر  أرجع الأخطاء كلها   للسياسة الاقتصادية( أي في القرارات الاقتصادية ) .. وبشكل محدد  في سياسة  الخصخصة وبيع وحدات القطاع العام المنتجة الرابحة  ( أي وزارة قطاع الاعمال وهشام توفيق  )  ويعترف بصراحة ان الدولة أهملت قطاع الاعمال وان هذا كان خطأ ( !! ) بل ويضيف في صراحة وجرأة ان مشروع المليون ونصف فدان تحول لزراعة الفواكه في الوقت الذي نستورد سلع غذائية استراتيجية بالنقد الأجنبي ( اقرأوا رسالته المنشورة اسفله بدلا من التخمين وفتح المندل وقراءة الكف !!)  ..
وأضاف "حاتم" أن "السبب الثاني  : هروب الاستثمارات الساخنة وفشل البورصة في جذب اموال واستثمارات خارجية فتحولت لبورصة  محلية ( وهذه مسئولية  وزارة المالية  ومعيط ) .. اي انه يريد القول ان السياسة النقدية كانت تابعة  للسياسة الاقتصادية وليست قائدا لها .. وبالتالي ليس مسئولا ؟؟!!".

إعادة هيكلة
وعن الهدف من وراء إنشاء هذا الصندوق ـ قالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في سي أي كابيتال ل"مدى مصر" أنه على الأرجح هو بدء عمليات إعادة هيكلة شركات الدولة في هذا التوقيت لاستغلال الوقت الحالي الذي تتعطل فيه عمليات طرح الشركات الحكومية في البورصة بسبب عدم ملائمته لأسباب تتعلق بظروف سوق المال نفسه.. أي أن تأسيس الصندوق ليس بالضرورة تعبيرًا عن تسارع عمليات الطرح نفسها.
أما سيولة الصندوق فالطبع غير متوفرة وإنما تعتمد كما "الصندوق السيادي المصري" على "الأصول المملوكة للدولة التي تؤول إليه"، وأن "الصندوق السيادي عمومًا ليس غنيًا بالسيولة بعكس الصناديق السيادية للكثير من الدول الغنية التي تمتلك فوائض من الثروات التي تقوم باستثمارها".
وأضاف التقرير أن "الصندوق الفرعي الجديد ليس متخصصًا في قطاع معين، بل يمكنه ضم شركات من مختلف القطاعات بعكس صناديق فرعية أخرى أسست في السابق".

مطالب صندوق النقد
ويريد صندوق النقد الدولي من حكومة السيسي العمل على عدة نقاط منها خفض قيمة الجنيه والإسراع في برنامج الخصخصة ومنح القطاع الخاص دور أكبر.
وسبق وأعلنت حكومة السيسي خطوة دمج الموانئ المصرية الـ 7 في شركة واحدة وطرحها في البورصة، وهو ما رأآه مراقبون  تعكس الفشل المصري في إدارة المرافق العامة.
كما يبدو أن ذراع الخصخصة في طريقها لقطاع الفنادق، إذ تخطط وزارة قطاع الأعمال لتأسيس شركة جديدة تجمع تحت مظلتها حزمة من الفنادق الحكومية، على أن يجري لاحقًا طرح 20% إلى 30% من أسهم هذه الشركة للبيع للمستثمرين. وتغلب على الفنادق المرشحة للخصخصة السمة التاريخية، ويعود بعضها إلى القرن التاسع عشر، مثل فندق ميناهاوس الهرم الذي تأسس عام 1869.