قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة فحم الكوك، الاثنين، تصفية أعمال الشركة بعد نحو 62 عامًا من تأسيسها، على الرغم من تحقيقها أرباحًا بقيمة 114 مليون جنيه من حجم مبيعات بلغ 613 مليون جنيه، وذلك خلال المدة من 1 يوليو 2021 وحتى 30 إبريل 2022.

وذكر موقع (مصراوي) أن “الجمعية العامة غير العادية للشركة، التي تؤول ملكية 98% منها إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية ممثلًا عن المال العام، قررت تصفية الشركة لتصبح رابع شركة تابعة لقطاع الأعمال العام يتم إغلاقها منذ 2018”.

ونقلت جريدة (الشروق) المحلية عن بيان للشركة القابضة للصناعات المعدنية أن قرار التصفية لا يتعارض مع الحفاظ على حقوق العاملين في الشركة.

وبذلك تلتحق شركة النصر لفحم الكوك – التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - بقائمة الشركات المملوكة للدولة التي جرت تصفيتها مؤخرًا، استجابة لتوجيهات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مثل القومية للإسمنت، والحديد والصلب، والملاحة البحرية، مع أنها كانت تغطي الكثير من احتياجات الصناعات الاستراتيجية المهمة، وتصدر منتجاتها إلى الدول العربية وأوروبا وآسيا وأميركا.

وسيؤثر قرار تصفية الشركة سلبًا على أكثر من صناعة تقوم على منتجاتها؛ فقطاع النترات في الشركة كان ينتج (نترات 33) المستخدمة في "مصنع 18" للإنتاج الحربي، بحسب العقد المبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه.

اعتراض النقابات العمالية

وفي وقت سابق، أعلن عمال ونقابات وممثلو أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، رفضهم لقرار حكومة الانقلاب، تصفية شركة النصر لصناعة الكوك، تحت مزاعم تعرضها للخسائر، وتراكم المديونيات عليها، وعدم جدوى استمرارها.

وأكد ممثلو النقابات أن تصفية شركة الكوك ستؤثر كثيرًا على صناعات عدة أخرى تستخدم فحم الكوك، مثل صناعة السكر المصرية التي طالبت مجالس إدارات شركاتها مرارًا وتكرارًا بضرورة الحفاظ على الشركة، وعلى منتجها الجيد من فحم الكوك، مع استعدادها لشراء 34 ألف طن من منتج الشركة من الفحم شهريًا.

كما عبروا عن تضامنهم الكامل مع العاملين في شركة الكوك ضد أي إجراءات تعسفية قد تتخذها الحكومة ضدهم بموجب التصفية، والتي ستؤدي حتمًا إلى تشريد العمال، وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية التي تعتمد في مراحل تصنيعها على إنتاج الشركة لفحم الكوك (السكر والنترات والأمونيا والأسمدة)، ما يزيد من أعباء المواطن المصري، ويؤدي إلى موجة جديدة من التضخم غير المحتمل من قبل المواطنين.

وأضاف الحزب، أن قرار تصفية "شركة النصر لصناعة الكوك" سيؤثر سلبًا على أكثر من صناعة تقوم على منتجاتها، موضحًا أن قطاع النترات في الشركة كان ينتج (نترات 33) المستخدمة في "مصنع 18" للإنتاج الحربي، بحسب العقد المبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه.

معلومات أساسية عن الشركة

وتعد شركة النصر لإنتاج فحم الكوك إحدى أكبر شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي على 4 مصانع هي "مصنع الكوك والأقسام الكيماوية"، و"مصنع تقطير القطران"، و"مصنع النترات" و"الوحدة متعددة الأغراض".

كما تنتج الشركة ما بين 5 و6 آلاف طن شهريًا من حامض النيتريك المخفف، الذي يستخدم في صناعات مختلفة، ويوزع على أكثر من 100 عميل، بالإضافة إلى إنتاجها محلول الأمونيا، الذي يدخل في العشرات من الصناعات القائمة.

وقامت الشركة بتسديد أكثر من 100 مليون جنيه مؤخرًا لمصلحة الضرائب المصرية، مقابل ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها المُباعة،

وأنشئت الشركة عام 1960، وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرنًا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني، وتم إنشاء البطارية الثانية في عام 1974 بعدد 50 فرنًا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن، والبطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرنًا بطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك، والبطارية الرابعة عام 1993 بعدد 65 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية للبطاريات الأربع إلى 1.6 مليون طن سنويًا.

وتمتلك الشركة 3 أرصفة: رصيفا بميناء الإسكندرية خاصا بتصدير فحم الكوك إلى الخارج وتفريغ الفحم الحجري المادة الخام لفحم الكوك بمعدل يومي حوالي 4000 طن في اليوم بسعة 45 ألف طن. ورصيفا بميناء الدخيلة بالإسكندرية لتفريغ الفحم الحجري بمعدل يومي حوالي 3000 طن بسعة 100 ألف طن. ورصيفا على النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري بمعدل شحن وتفريغ حوالي 4000 طن في اليوم.