لا تزال حكومة الانقلاب في مصر تمر بالعديد من الأزمات الاقتصادية الخانقة، من هروب رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية، وخفض قيمة الجنيه بمقدار 14% أمام الدولار، وارتفاع الديون الخارجية إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وتناقص الاحتياطي الاستراتيجي لدى البنك المركزي إلى 35.49 مليار دولار بنهاية مايو.

استخراج البطاقة الشخصية بعد 15 عامًا

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يقضي بتعديل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من 16 عامًا إلى 15 عامًا، خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن، في إطار زيادة الإيرادات العامة للدولة.

ورفعت مصر رسوم استخراج البطاقة الشخصية من 15 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للاستمارة العادية، ويكون الاستلام فيها بعد 15 يومًا من تاريخ تسليمها، ومن 75 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للاستمارة العاجلة (الاستلام خلال أسبوع)، إلى جانب استحداث استمارة (VIP) بقيمة 170 جنيهًا (الاستلام في اليوم التالي)، واستمارة فورية بقيمة 305 جنيهات، وتستخرج من المراكز التجارية في محافظات القاهرة الكبرى.

وفرضت وزارة الداخلية غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة، بعد مرور 6 أشهر من سن 16 عامًا (15 عامًا بعد تعديل القانون)، وأخرى بقيمة 50 جنيهًا في حالة التعامل بالبطاقة بعد انقضاء مدتها، وثالثة بقيمة 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث أي في البيانات الواردة فيها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تأهيل شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي)، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المملوك للقوات المسلحة (الجيش)، تمهيدًا لطرح أسهم الشركتين في البورصة المصرية.

ويمتلك الجيش قرابة 60 شركة تعمل في 19 صناعة في مصر، من أصل 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات.

والطرح المرتقب لبعض شركات الجيش في البورصة يعد استجابة من النظام المصري لتوصيات صندوق النقد، الذي وضع شروطًا صعبة لمنح القاهرة تمويلًا جديدًا، ومنها الالتزام بسعر مرن للصرف، والإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية، وطرحها للبيع أمام القطاع الخاص.

وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف العملة المحلية، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة، إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي بدأ في أول يوليو.

ووفقًا لأرقام الموازنة، فإن مصر مطالبة بسداد أقساط للديون وفوائدها بقيمة 1.7 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.

20 جنيهًا.. لـ «ممشى أهل مصر»

وقررت وزارة الإسكان والمرافق، مؤخرًا، تحديد سعر تذكرة ممشى أهل مصر بداية من الأحد الماضي الماضي بواقع 20 جنيها للفرد الواحد، بعد أن كان الدخول مجانيًا.

وقال طارق العشيري، عضو مجلس إدارة الشركة، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، في تصريحات صحفية الثلاثاء إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قررت تطبيق رسوم دخول ممشى أهل مصر بقيمة 20 جنيهًا، وسعر تذكرة الساعة في الباركينج 30 جنيهًا لأول ساعة، وإذا تخطى صاحب السيارة أكثر من ساعة تكون كل ساعة ثمنها 20 جنيهًا.

وزعم طارق العشيري المسؤول عن إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر إلى أن قيمة التذكرة جاء بعد قيام بعض المواطنين باستخدام سيئ للممشى وتخريب في الأعمال التي تمت بالمرحلة الأولى.

وأضاف العشيري، أن رسوم الدخول على الجزء السفلي من الممشى تقدر بـ20 جنيهًا، لكن الجزء العلوي من الممشى مجانًا للجميع، وبه أماكن للترفيه أيضًا ومحلات للمشروبات والمأكولات.

وافتتحت وزارة الإسكان ممشى أهل مصر، على كورنيش النيل، في 18 مارس 2022 بدأ تنفيذ مشروع “ممشى أهل مصر” في سبتمبر 2019.