توالت انتقادات القوى السياسية في تونس للتعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيّد على مشروع الدستور، كما طعن بعض المنتقدين في قانونية الإجراءات، نظرا أن هذه التعديلات تمت بعد إطلاق حملة الاستفتاء على هذا المشروع.

وقال عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص الوطني سمير ديلو -في منشور على فيسبوك تحت عنوان "في التعديل خلسة.. هل هو تدليس أم مجرد تلبيس؟"- إن ما أعلن عنه تحت عنوان "إصلاح أخطاء" كان تعديلا لأحكام متعددة مع تجنب تعقيدات تكليف لجان وهيئات وتحمّل حرج احتجاجاتها بعد إلقاء مخرجات أعمالها في سلة المهملات، على حد تعبيره.

وأضاف ديلو أن التعديلات تجنبت صلاحيات الرئيس، وعدم خضوعه للمساءلة والعزل، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتركيبة المحكمة الدستورية وصلاحياتها، والاستقلال الحقيقي للقضاء.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب أن أمر إصلاح الأخطاء جاء بمشروع دستور جديد مغاير للذي نُشر في الجريدة الرسمية نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف القاضي صواب أن على هيئة الانتخابات إن كانت مستقلة فعلا -حسب تعبيره- أن تعد النص الجديد قد ورد خارج الآجال القانونية، أو أن تطلق حملة الاستفتاء من جديد.

هيئة الانتخابات

ولا يزال الجدل مستمرا بشأن استقلالية هيئة الانتخابات بعد تغيير تركيبتها وتعيين سعيّد أعضاءها إثر حل الهيئة السابقة.

من جهته، قال منسق حركة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك إن النسخة القديمة من المشروع هي من إعداد قيس سعيّد وحده، و"فصلها على مقاسه وهو من عدل عليها وليست دستورا".

وتساءل متعجبا وموجها كلامه لهيئة الانتخابات: كيف يتم التعديل على مشروع دستور أثناء الحملة الانتخابية للاستفتاء عليه؟! مشبها ذلك بتعديل المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية أثناء فترة الحملة الانتخابية.

وكذلك ندد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي بهذه التغييرات، قائلا إن مصلحة تونس تقتضي وضع حد لهذا العبث وهذه المهزلة، حسب تعبيره.

وبدأت في الثالث من يوليو الجاري الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور وتستمر حتى يوم 21 من الشهر ذاته.

ويعد الاستفتاء -المقرر إجراؤه في 25 يوليو الجاري- من أهم النقاط في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية التي عارضتها أبرز الأحزاب والقوى السياسية بوصفها انقلابا على الدستور.