رصدت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، 534 حكماً بالإعدام خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2020 وأغسطس 2021.

جاء توزيع هذه الأحكام، بواقع 228 حكماً من محاكم الجنايات المختلفة، كما قامت محكمة النقض بتأييد 69 حكماً بالإعدام، بالإضافة إلى إحالة أوراق 26 قضية ضد 61 متهماً إلى مفتي الديار الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم.

كما نفذت مصلحة السجون 176 حكماً بالإعدام خلال هذه الفترة.

ووفقاً للنوع الاجتماعي، تمّ الحكم على 212 رجلاً بالإعدام من قبل المحاكم الجنائية مقابل 16 سيدة.

كما تمّ تأييد حكم الإعدام ضد 68 رجلاً مقابل سيدة واحدة من قبل محكمة النقض.

أمّا مصلحة السجون فقامت بتنفيذ حكم الإعدام على 160 رجلاً مقابل 16 امرأة.

بينما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور 74 حكماً بالإعدام في سبتمبر الماضي فقط، بالإضافة إلى 14 متهماً آخرين تمّت إحالة أوراقهم للمفتي في 9 قضايا.

وحسب أحدث تقارير لـ"هيومن رايتس ووتش"، الصادر عن الأول من يونيو الماضي، فقد حُكم على المئات بالإعدام وأُعدم العشرات بعد محاكمات اعتمدت على اعترافات تمّ انتزاعها تحت وطأة التعذيب منذ 2014، وطالبت بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، ريثما تتم دراسة إلغاء هذه العقوبة.

والجدير بالذكر أنّ مصر أصبحت في المرتبة الثالثة عالمياً بين دول العالم من حيث معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال عام 2020، وفقاً لتقرير صدر عن منظمة العفو الدولية، في 21 إبريل الجاري، أكّدت فيه زيادة عدد عمليات الإعدام السنوية ثلاثة أضعاف، حيث استأثرت إيران ومصر والعراق والسعودية بنسبة 88 بالمائة من عمليات الإعدام المعروف بتنفيذها عالمياً في 2020.

وكشف تقرير منظمة العفو الدولية، أنّ أربعاً من أصل الدول الخمس الأوائل المنفذة للإعدامات في العالم هي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ استأثرت إيران (246+)، ومصر (107+)، والعراق (45+)، والسعودية (27) بنسبة 88 بالمائة من كافة عمليات الإعدام المبلّغ عنها عالمياً في 2020، من دون احتساب الصين التي يُعتقد بأنها تعدم آلاف الأشخاص كلّ عام، ما يجعلها الدولة الأكثر تنفيذاً للإعدامات في العالم.