دعت منظمات حقوقية إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الضغط على زعيم عصابة الانقلاب "عبدالفتاح السيسي"بشأن حقوق الإنسان، وشرط المساعدات الأمريكية بإحراز تقدم هناك.

وقالت في بيان مشترك؛ إن تقديم الدعم الأمريكي غير المشروط للسيسي، يعني أن الحكومة لن تحاسب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولن تلقى أي عواقب.

وذكر البيان بأن الرئيس بايدن وعد خلال حملته للرئاسة بأنه لن يقدم "شيكات مفتوحة" لمصر، إن استمر نظام السيسي بتجاهل حقوق الإنسان.


في شباط/ فبراير الماضي، قالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية "إي إي إيه إس"؛ إنه "لا أمان ولا استقرار لمصر دون تطبيق شامل لحقوق الإنسان فيها"، منوهة إلى أن الاتحاد الأوروبي على علم بـ "أوضاع حقوق الإنسان بمصر، وأنه تمت مناقشتها مع الجانب المصري، وسيستمرون في إلقاء الضوء عليها خلال لقاءاتهم المشتركة".

جاء ذلك في رسالة، ردا على خطاب وجّهته حملة "إفراج" الحقوقية، في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى الاتحاد الأوروبي ودائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد، للتعريف بأوضاع المعتقلين في مصر، وخصوصا كبار السن والمرضى.

وأضافت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، أنه "في ضوء جائحة كورونا، فإننا أكدنا للسيسي ضرورة التساهل مع أصحاب الظروف الصحية الحرجة في السجون، مشيرة إلى أن "ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ناقش أوضاع سجون السيسي في ظروف الوباء مع السلطات.

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي حريص على أمن مصر واستقرارها على المدى الطويل، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتطبيق شامل لمنظومة حقوق الإنسان، وسيستمر هذا الأمر نقطة أساسية في النقاش المستمر مع السطات.