مقال للكاتب : فهمي كورو

 

نجح حزب العدالة والتنمية في الفوز برئاسة البرلمان، وذلك بالانتخاب الذي جرى ضمن إطار نواب مجلس الشعب. الرئاسة التي تنافست الأحزاب عليها عبر مرشّحيها، كانت من نصيب وزير الدفاع السابق والنائب عن العدالة والتنمية، “عصمت يلماز”. وفور انتهاء الانتخاب، وجّهت أحزاب المعارضة أصابع الاتهام إلى بعضها، بزعم أنهم كانوا السبب في فوز العدالة والتنمية عوض حزب معارض آخر.

 

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيجدار أوغلو، لم يتردّد في إلقاء التهمة على حزب الحركة القومية ورئيسها، دولت باهشلي. لأنهم لم يدعموا مرشّح الشعب الجمهوري، دنيز بايكال. وبدوره المتحدث الرسمي لحزب الحركة القومي، قال إن مرشحنا أكمل الدين إحسان أوغلو، كان مرشحنا التوافقي في انتخابات رئاسة الجمهورية مسبقا. لم لم ينتخِب الشعب الجمهوري مرشحنا هذه المرة.

 

لكن تلك الأحزاب لا تحسب حساب توزّع المقاعد في البرلمان. فحزب العدالة والتنمية يستحوذ على 258 مقعدا من أصل 550. وحزب الشعب الجمهوري لديه 132 مقعدا، وحزب الحركة القومية لديه 80 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي لديه 80 مقعدا. لم يكتف حزب العدالة والتنمية بصدارة الانتخابات بل وحاز على 258 مقعدا أيضا. أي أنه لو حصل على 18 مقعدا إضافيا، لكان اليوم قد شكّل الحكومة الجديدة بمفرده. ولذلك استطاع حزب العدالة والتنمية الفوز في انتخاب مرشّحه لرئاسة البرلمان دون جهد كبير.

 

لا شك أن اتفاق المعارضة مع بعضها، كان سيأتي بنتيجة عكس ما صدر اليوم. لو أنهم اتفقوا على اسم واحد، أو أنهم تفاهموا في الجولة الثالثة والرابعة على اسم آخر لانتخاب رئيس البرلمان لكانوا نجحوا اليوم في تنحية العدالة والتنمية عن رئاسة البرلمان.

 

وفي الحقيقة كان يصعب اتفاق الأحزاب الثلاثة المعارِضة على مرشح واحد، لاسيما أنه لا يوجد أي تطابق في سياستهم. ولهذا السبب انفرد حزب العدالة والتنمية برئاسة البرلمان لأنه يستحوذ على أعلى نسبة تصويت في البرلمان.

 

التضاد الموجود بين حزب الحركة الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، يسهّل عمل العدالة والتنمية كثيرا. وحزب الشعب الجمهوري ومعه حزب الحركة القومية كانا يأملان في الحصول على رئاسة البرلمان. أما اليوم فقد وقعا في خيبة أمل كبيرة، وبدا كل واحد منهما يتهم الآخر لأنه لم يدعمه.

 

ومما يبدو الآن، لن تستطيع الأحزاب المعارضة، تشكيل حكومة ائتلافية دون العدالة والتنمية. وأي حزب يتفاهم مع العدالة والتنمية سيكون في الحكومة الجديدة.

 

رغم أن حزب الحركة القومية هو الأقرب إلى التحالف مع العدالة والتتمية. إلا أنه وضع  شروطا في التحالف مع حزب العدالة والتنمية وصفها الأخير بالمستحيلة. ولذلك فإن التآم هذا التحالف يبدو غير ممكن. حتى وإن أظهر حزب الحركة القومية بعض اللين ووافق على التحالف مع العدالة والتنمية، فسيواجه انتقادا شديد اللهجة من المعارضة التي تركها في منتصف الطريق عند انتخاب رئيس للبرلمان. ورئيس الحركة القومية، دولت باهشلي لا يرضى أن يقع تحت الاتهام. وفي هذه الحالة لم يبق إلا ائتلاف العدالة والتنمية مع الشعب الجمهوري، أو مع الشعوب الديمقراطي.

 

أما خيار الانتخابات المبكّرة، لا أعتقد أن الشعب الجمهوري أو الشعوب الديمقرطي، سيرضون بها. وهنا على الشعب الجمهوري أن يقوم بإعادة النظر في التحالف مع العدالة والتنمية مرة ثانية. لأن العدالة والتنمية هو من سيختار شريكه في الحكومة.

 

صحف: خبر تورك - تركيا بوست