استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، في قضايا مضى عليها حوالي نصف قرن.

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه : "إن الأمر يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، والأحكام الشرعية، والقوانين الدولية، في ظل ما يشوب المحاكمات من شبهات إجرائية، وشبهة الضغط والتوجيه من قبل الحكومة، ما يطعن في عملية التقاضي ذاتها".

واعتبر الاتحاد أن "الأحكام مفتقدة لمعايير التقاضي العادلة، في ظل الشبهات التي تحوم حول إصدارها، وعلى رأسها شبهة الخصومة السياسية، وافتقار المحاكمة لمعايير النزاهة، والحيادية، وتدخل الحكومة في عمل المحاكمة، وواقعة خطف شاهد من الشهود من أمام المحكمة".

وطالب الاتحاد رئيسة الوزراء البنجالية، الشيخة حسينة، بـ"إعمال العقل، وعدم إدخال البلاد في دوامة الصراعات الداخلية، التي لا تنتهي، والتصدي للانقسام الداخلي"، داعيا إياها للبدء في حوار وطني، وخطة شاملة للمصالحة الوطنية، "وليست خطة لإقصاء المعارضين أو سجنهم أو قتلهم أو حظر أنشطتهم".

وبينما حذر البيان من حالة غليان داخل المجتمع البنجالي قد تؤدي إليها الأحكام، طالب في الوقت ذاته العقلاء، والمخلصين من رؤساء الدول، والمنظمات الدولية، تشكيل لجنة للوساطة تتدخل لدى السلطات البنجالية لوقف هذه الأحكام، والحيلولة دون تنفيذها.