وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدين الانتهاكات الممنهجة للنظام السوري ضد حقوق الإنسان، في عموم سوريا.

ووافق المجلس على مشروع القرار بـ 27 صوتا مؤيدًا، مقابل 7 أصوات رافضة هي بوليفيا، وبوروندي، والصين، وكوبا، والعراق، والفلبين، وفنزويلا، و13 صوتا متحفظا.

ويؤيد مشروع القرار جهود تركيا وروسيا لوضع حد للعنف في سوريا، إلى جانب تأييد جميع المساعي الرامية لتحقيق هذا الهدف وعلى رأسها مباحثات أستانة.

كما يعرب عن قلقه من استخدام النظام السوري غاز السارين في بلدة "خان شيخون" بمحافظة إدلب شمالي سوريا، في أبريل الماضي.

وجاء في نصف مشروع القرار "ندين بشدة الانتهاك والاستغلال الذي تمارسه السلطات السورية على نطاق واسع وممنهج ضد حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي".

وأكد أن "مليشيات تابعة للنظام، وحزب الله اللبناني ومليشيات أجنبية مؤيدة لهما، مارست انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان".

ودعا مشروع القرار النظام السوري وحلفاءه إلى وقف الهجمات المستمرة ضد المدنيين في محافظة إدلب.

كما دان المشروع هجمات تنظيم الدولة الإرهابي ضد المدنيين، ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية.

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وافق على قرارات سابقة تدين نظام بشار الأسد لانتهاكه حقوق الإنسان، غير أن قرارات المجلس غير مُلزمة.

ومطلع سبتمبر الحالي، أكدت لجنة تحقيق أممية حول سوريا، أن النظام السوري استخدم غاز السارين في مجزرة الكيميائي التي وقعت في بلدة "خان شيخون" الخاضعة لسيطرة المعارضة بمحافظة إدلب، يوم 4 أبريل الماضي.