طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بسحب عضوية السعودية من مجلس حقوق الإنسان بسبب ارتكابها لعشرات الجرائم باليمن وخرقها لقوانين الحروب والمعاهدات الدولية، وكذلك لسجلها "السيئ" في حقوق الإنسان تجاه مواطنيها.
فقد كشفت الهيئة -التي تتخذ من جنيف مقرا لها- عن تلقيها نسخة من مراسلة البعثة السعودية الدائمة للأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء الماضي، تهدد فيها السعودية عددا من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بعقوبات سياسية واقتصادية في حال تمرير مشروع قرار قدمته كندا وهولندا يطالب بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
وطالبت الرسالة المسربة بضرورة ألا تصوت الدول على هذا المشروع باعتباره يضر بالسعودية ولا يرتكز على حقائق موثقة.
واعتبرت الهيئة أن الرسالة السعودية هي خرق واضح لبروتوكولات الأمم المتحدة ذات العلاقة وخاصة المعمول بها في مجلس حقوق الإنسان التي تمنع الدول من القيام بمثل هذه الممارسات.
وكشفت الهيئة أنها تلقت معلومات مؤكدة من دبلوماسي عربي تحدث فيها عن حملة تقودها السعودية ومصر والإمارات والمجموعة العربية لوأد المشروع الكندي الهولندي، حيث جرى الاتصال بعشرات الدول الأعضاء في المجلس لثنيهم عن التصويت لمشروع هذا القرار، وتهديد بعض الدول بشكل غير مباشر بالمساس بحصصهم في الحج والعمالة الوافدة.
وقالت الهيئة إن السعودية تخالف شروط عضويتها في المجلس، مشددة على أن ذلك يعكس سلوكها بجهل وخرق أسس عمل مجلس حقوق الإنسان.
بدورها، صرحت متحدثة باسم الهيئة بقولها إنه تم توجيه مذكرة عاجلة من الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة لبعض الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تشجعهم فيها على ضرورة مساندة مشروع القرار باعتباره رادعا قويا لانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في اليمن.
وترى الهيئة أن مجلس حقوق الإنسان لا يزال يعاني من التسييس من بعض الدول ومجموعات الضغط، الأمر الذي يفقد المجلس قيمته الأساسية والمعنوية بدعم وحماية حقوق الإنسان.
يشار إلى أن الهيئة تراقب بشكل مستقل عمل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وذلك لتقويم أدائها وضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها سواء على الصعيد الحقوقي والقانوني أو الإنمائي.
مصر والسعودية والإمارات
وفي هذا السياق أيضا، قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية ومقرها جنيف، إنه على الدول الممثلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن تتعاطي بإيجابية مع القرارات الدولية التي سيناقشها المجلس بجنيف واتخاذ قرار يخدم حالة حقوق الإنسان، ليس فقط في المنطقة وحسب، وإنما كذلك على مستوى العالم.
وأضافت المنظمة أن عددا من دول المنطقة وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات تتبنى توجهات قمعية للعديد من القرارات الدولية التي سيناقشها مجلس حقوق الإنسان أهمها الأوضاع في اليمن والمدافعين عن حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام والإخفاء القسري وذلك عبر تنسيق جهودها مع كل من روسيا وكوبا والهند وفنزويلا والصين وهي الدول المعروفة بقمعها لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن البعثة المصرية تعمل داخل مجلس حقوق الإنسان على إدخال تعديلات على العديد من القرارات التي سيناقشها المجلس، في محاولة جديدة لعرقلة عمل الآليات الأممية في مراقبة التزام مصر بتعهداتها تجاه حقوق الإنسان.
يشار إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اتهمت الإمارات قبل أيام بالوقوف وراء تزوير بيانات باسم المنظمة بهدف تضليل الجمهور والإساءة إلى دولة قطر.
كما انتقدت دول ومنظمات في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها ناشطون في مملكة البحرين، وكشف مؤتمر تزامن مع هذا الاجتماع عن انتهاكات في دولة الإمارات.
