أقرت وزارة المالية الانقلابية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الثلاثاء، جدول زيادات الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجامعات، من خلال صناديق خاصة أنشئت لهذا الغرض، وتشمل الزيادات حصول العاملين بالكادر العام على 302.5% نسبة المكافآت والبدلات الحالية.

ووفقًا للجدول ستكون الزيادة فى حدود 97.5% من المرتب الأساسى، وستصل للعاملين على الدرجة السادسة 189 جنيهًا، وللدرجة الخامسة 192 جنيهًا، وللدرجة الرابعة 200 جنيهًا، وللدرجة الثالثة 235 جنيه، وللدرجة الثانية 300 جنيه، وللدرجة الأولى 255 جنيهًا، ولدرجة مدير عام 170 جنيهًا، وللدرجة العالية والممتازة 130 جنيهًا.

وتصل تكلفة الحد الأدنى للأجر 10 مليارات جنيه خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، ترتفع إلى 20 مليار جنيه العام المالى الحالى لكامل العام، وسيكون الصرف من الصندوق العام، وسيكون الصرف من الصندوق العام الذى تم إنشاؤه بالجامعات، لتدبير موارد الزيادات وسيكون الصرف من الحسابات الخاصة وبأثر رجعى.

ويري مراقبون، أن عودة الصناديق الخاصة بالجامعات المصرية، بعد إقرار الحد الأدني للأجور للعاملين بالجامعات، يؤكد أن الطلاب سيتكفلون بدفع هذه الزيادات المالية بطريقةٍ غيرمباشرة لعدم كفاية الموارد المالية بالدولة، مؤكدين أنه يمهد لعودة الفساد.
مواقع