مثل الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الثلاثاء لوقت قصير امام القضاء في اسلام اباد والذي يريد محاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، في سابقة تاريخية بالنسبة لقائد سابق للجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في باكستان.
وقد وصل مشرف (70 عاما) وسط حماية امنية مشددة في موكب من عشر سيارات مع شرطيين مسلحين الى مقر المحكمة الخاصة المكلفة محاكمته في العاصمة الباكستانية. ويتهم مشرف الذي حكم منذ الانقلاب العسكري الذي قاده في 1999 حتى 2008، ب"الخيانة العظمى" وهي جريمة عقوبتها الاعدام، لانه فرض حالة الطوارىء وعلق العمل بالدستور في 2007.
الا ان الجلسة التي تابعتها جميع وسائل الاعلام في البلاد لم تدم سوى بضع دقائق.
وفرضت للمناسبة تدابير امنية غير مسبوقة شملت ايضا وضع اجهزة تشويش للاتصالات حتى في قاعة الجلسة. وقد تعرض مشرف لعدة هجمات وتوعد المتمردون الطالبان بقتله بعد عودته الى بلاده قبل نحو عام. وهذا المثول هو الاول وينطوي على دلالات رمزية في بلد لطالما حكمه العسكر خلال ثلاثة عقود منذ استقلاله في 1947، لكن لم يحاكم اي منهم حتى الان.
فبعد استدعائه مرات عدة بدون ان يحضر متذرعا بمشاكله القلبية، أمر القضاء مشرف مطلع فبراير بالمثول الثلاثاء امام هذه المحكمة التي لا يعترف بشرعيتها. وقد غادر مشرف بلاده ليقيم في الخارج بعد رحيله عن الحكم في 2008 ما سمح بعودة حكومة مدنية، الا انه عاد من المنفى فيفبراير 2013 بنية العودة الى الحياة السياسية والترشح الى الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مايو المقبل. الا انه لم يلق لدى عودته الدعم الكافي وتراجعت قاعدته السياسية لان القضاء سرعان ما زجه في قضايا عدة لاسيما قضية مقتل منافسته السابقة بنازير بوتو واقالة قضاة وعمليات عسكرية دامية، ووضع قيد الاقامة الجبرية.
وكالات
