نافذة مصر
إسبوع من القتل و القمع مع غياب العدالة تحالف منظمات دولية يدعوا لوضع حد للنزيف المستمر لحالة حقوق الإنسان فى مصر
 تحالف منظمات دولية يدعو لوضع حد للنزيف المستمر لحالة حقوق الإنسان فى مصر ، أكثر من 100 قتيل و أكثر من 1200 معتقل ومحاكمات جائرة فى اقل من اسبوع واحد

 دعت منظمات دولية و محلية المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتدخل لوضع حد للنزيف المستمر لحالة حقوق الإنسان فى مصر بعد اسبوع دام من الانتهاكات المستمرة بحق المتظاهرين السلميين فى الذكري الثالثة لثورة الخامس و العشرين من يناير مع صدور احكام جائرة بحق متظاهرين وصلت الي السجن. وقالت المنظمات بأن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر يوم الأحد الماضي الموافق 26/1/2014 بعد يومين من القتل بحق المتظاهرين فى مصر بإيجاد لجنة للتحقيق ليس له اي قيمة
و لن يتم الالتفات إليه من قبل السلطات المصرية التي ادمنت القتل مع التغطية عليه بتشكيل لجان تحقيق وهمية لم يكن لها اي دور فى إظهار الحقيقة او إيقاف مسلسل القتل المستمر بحق المتظاهرين . القتل و القمع للمتظاهرين
 وحسب ما وثقتة المنظمات فإن مصر شهدت اسبوعا داميا سقط فيه أكثر من 100 قتيل وأكثر من ألف معتقل، فضلا عن مئات المصابين بطلق ناري مباشر في الوجه، بعد أن عمدت السلطات الامنية الى قمع المتظاهرين ومنعهم من ممارسة حقهم المشروعة في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي . وتؤكد المنظمات ان الانقلاب العسكري قسم الشعب المصري الى قسمين، قسم يواليه ويوفر له ما يحتاج اليه من حماية،
 ويقدم له العطايا والهدايا، وقسم آخر يقمعه ويكبته ويحرمه من ابسط حقوقه المشروعة التى كفلتها الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان . حيث شهد هذا الاسبوع الدامي مظاهرات حاشدة في مختلف محافظات ومدن مصر، للتعبير عن رفض الانقلاب العسكري، والمطالبة بالحرية والديموقراطية والكرامة الانسانية، تلك الشعارات التى كانت مرفوعة في ثورة 25 يناير، وتم لاجلها اسقاط النظام الديكتاتوري للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، هذه المظاهرات تم التصدي لها بمنتهى العنف والقسوة، مما ادى لسقوط مئات الشهداء، دون ادني اعتبار من السلطات الانقلابية التى ركزت الضوء فقط على مؤيدي الانقلاب

 وأدى هذا المشهد المرفوض اخلاقيا وقانونيا وانسانيا، لزيادة السخط الشعبي العارم ضد سلطات الانقلاب، التى باتت تتعامل بازدواجية شديدة مع الشعب المصري، الذي يرفض أن تكسر اراداته وأن يجبر على الانصياع لارادة مغتصبي السلطة في مصر
وتخشي المنظمات في حال استمرا هذا الوضع ان يؤدي لاشتعال فتيل الحرب الاهلية، خاصة وان بعض الاهالي بات يتوعد السلطات الأمنية فى مصر، ثأرا لذويهم المقتولين ظلما وعدوانا، هذا في الوقت الذي تغض فيه لجان التحقيق المصرية و المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر لطرف عما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المصري، خوفا من بطش الاجهزة الامنية
 وقالت المنظمات بأن مصر تشهد هذه الايام محاولات اعلامية صريحة للتحريض على العنف الطائفي بين مختلف فئات وعناصر الشعب المصري، وهو ما ينذر بحدوث اعمال غير مسبوقة في تاريخ مصر، خاصة وان البعض بات يحذر من تكرار السيناريو السوري في مصر وهو مالايستطيع ان يتحمله المجتمع الدولي
 المزيد من الأحكام التعسفية واستمرار المحاكمات غير العادلة و قالت المنظمات بأن هذا الاسبوع شهدا ايضا استمرار محاكمة الرئيس محمد مرسى فى قضية جديده وهي الهروب من سجن وادي النطرون وما تبع هذه القضية من استمرار ممنهج للمحاكمات غير العادلة للرئيس محمد مرسي الصادر له قرار من الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي من الأمم المتحدة هو و فريق المستشارين معة بإعتبار كل الإجراءات التي تمت ضده تعسفية ولا ترتقي الي مصاف القانونية . كما تشير المنظمات الي استمرار السلطات القضائية المصرية فى إهدار أسس ومبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون فقد صدرت العديد من الأحكام بالسجن والحبس بحق المتظاهريين المعارضيين للإنقلاب العسكرى
 فقد حكمت محكمة محكمة جنح مستأنف البساتين بالسجن 11 عاما لـ 15 متهما و12 عاما للمتهم السادس عشر المعتقليين على خلفية أحداث تظاهرات يوم 4 نوفمبر الماضى ، كما حكمت محكمة جنح مدينة نصر بحبس أحد المتظاهرين عامين وغرامة 50 ألف جنيه على خلفية التظاهرات التى شهدتها مدينة نصر بالقاهرة يوم 28 ديسمبر الماضى ،
 وحبست النيابة العامة طبيبة بمدينة المنصورة من مقر عملها بمستشفي ميت غمر بمحافظة الدقهلية بسبب احتفاظها بشعار رابعة العدوية
 وقد خلت هذه المحاكمات من كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ، فقد شهدت هذة التحقيقات والمحاكمة العديد الإنتهاكات لحقوق المتهمين طبقا لقانون الإجرائات الجنائية ومبادى حقوق الإنسان التى أقرتها الإتفاقيات والمواثيق الدولية . فلم تتح سلطات التحقيقات للمتهمين الحق فى التواصل مع محاميهم للدفاع عنهم ،
كما إستندت سلطات التحقيق إلى تحريات شرطية يشوبها البطلان وقصور فى الإستدلال بالإضافة إلى منع المتهمين من التواصل مع زويهم وعزلهم عن العالم الخارجى . بالإضافة إلى توجيه التهم للمتهمين على الشيوع وعدم توافر أدلة الإدانة بحقهم . ويأتى ذلك فى ظل إسمرار النيابة العامة فى العصف بالقانون وحقوق المتهميين . وتحويلها من سلطة قضائية مستقلة إلى سلطة تنفيذية تصدر أوامر الحبس الفورى لأى شخص يتم إعتقالة لمجرد ممارسة حقه فى التعبير عن الرأى بالتظاهر السلمى . بالإضافة إلى إصدار أوامر إعتقال المحاميين الذين يدافعون عن معتقلى الرأى بما يهدد بكارثة قانونية و إنهيار للقضاء والقانون فى مصر وما يتبعه من سقوط للدولة

 وتحذر المنظمات من خطورة استمرار هذا النهج الامني الفج في التعامل مع المتظاهرين السلميين، ويطالب بضرورة احترام حق التظاهر السلمي تعبيرا عن الراي، والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الحملات الاعلامية التحريضية ضد انصار الشرعية . وتوفير ضمانات العدالة النزيهة والحق فى محاكمات عادلة
 الموقعون
المنظمة العربية لحقوق الإنسان – لندن
التحالف الأوروبي للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان- فرنسا
 المرصد المصري للحقوق و الحريات – مصر مصريون من أجل الديمقراطية- لندن
 منظمة الحقوق للجميع - سويسرا
مؤسسة إنسانية – تركيا
جمعية التضامن المصري – تركيا
مراقبون لحماية الثورة – مصر