ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، أن سلطات الانقلاب تستمر في انتهاك حقوق علا، ابنة العلامة يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، بعد اعتقالهما من دون مذكرة قضائية، وحجزهما في الحبس الانفرادي.

وأوضحت «هيومن رايتس ووتش»، أمس، في بيان لها، أن سلطات الانقلاب العسكرى بمصر انتهكت مراراً حقوق الزوجين في الإجراءات القانونية الواجبة منذ اعتقالهما.

وذكر البيان أن رجال أمن الانقلاب فتشوا منزل الزوجين في حي المقطم في القاهرة، دون أمر قضائي أيضاً، «وصادروا مجوهرات الزوجة، وجواز سفرها، وممتلكات أخرى، بحسب ابنتها».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: «إن وزارة الداخلية المصرية لا تعتدي على سلطة القضاء المحاصر فحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين، مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم، قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفاً بمصر».

وذكر بيان المنظمة أنه «منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس "محمد مرسي" أول رئيس شرعى منتخب في الثالث من يوليو 2013 اعتقلت النيابة العامة في مصر آلاف الأشخاص في الحبس الاحتياطي لفترات تصل إلى عدة سنوات».

وكانت نيابة الانقلاب أمرت باعتقال الزوجين وحبسهما على ذمة التحقيق معهما في تهم ملفقة متعلقة بالإرهاب، لكنها لم تقدم أية اتهامات بطريقة رسمية، ثم جددت حبسهما دون مراجعة قضائية.

وجرى اعتقال الزوجين في 30 يونيو الماضي، أثناء قضائهما إجازة في الساحل الشمالي في مصر، واحتجزا بالحبس الانفرادي سبعين يوماً على الأقل.

وفتشت قوات أمن الانقلاب منزل نجلة القرضاوي بالقاهرة دون إذن من النيابة.