قبلت محكمة الطعون العسكرية بالقاهرة منذ قليل النقض المقدم على الأحكام الصادرة في القضية "507 عسكرية" المعروفة اعلاميا بـ"حريق مبنى محافظة البحيرة " واعادة محاكمة كافة المعتقلين فى القضية.

حيث كان النقض على الأحكام الصادرة بحقهم بسجن 34 شخصًا 15 سنه، وسجن 22 شخصًا 10 سنوات وسجن 35 شخصًا 7 سنوات، وسجن 11 شخصًا 5 سنوات، وسجن حَدَث 3 سنوات ليصبح إجمالى الحضورى المحاكمين والمقبول النقد ضدهم 103 شخصًا.

وكانت قد وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم القتل والشروع في القتل و التجمهر واستعراض القوة واحتلال المباني العامة والتعرض لوسائل المواصلات و حرق مبني ديوان عام محافظة البحيرة وإتلاف سيارات شرطة وحكومية وقطع الطريق .

وتعود أحداث القضية إلى قيام داخلية الانقلاب بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وقتل الآلاف من أبناء الشعب المصري في كافة محافظات مصر ومن بينها محافظة البحيرة وألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من الأهالى و المارة والمسافرين على طريق دمنهور الزراعي و لفقوا لهم بمحضر تحريات مباحث وأمن وطني هذه التهم لتحال الى المحاكمة العسكرية التي اصدر حكمها بحق العشرات من أهالي محافظة البحيرة بالسجن المؤبد للغيابي والسجن 15 عام و10 سنوات و 7 سنوات و5سنوات للحضوري من بينهم أحداث .

يذكر أن القضية يحضرها عددا كبيرا من المحامين والمستشارين من هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، كما ينقسم المعتقلون فيها لأطباء ومهندسين ومدرسين ونواب برلمان.ِ

ويحاكم في القضية حضوريًا 103 معتقلًا منهم 16 معتقل يعملون بالأعمال الحرة و19 مدرسا و13 موظفا و11 مهندسا و8 محاسبين و6 محامين و5فلاحين و4 أطباء و 4 طلاب وضابط جيش سابق.