قال زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ ابريل 2017، استخدمت لتبرير إسكات المجتمع المدني بشكل منهجي وإغلاق الحيز المدني تحت ستار مكافحة الإرهاب.

وأضاف، في كلمة له : "تلقى مكتبي تقارير عن تدابير قمعية تشمل زيادة موجات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإدراج في القائمة السوداء وحظر السفر وتجميد الأصول والتخويف وغيرها من الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنشقين السياسيين وأي شخص ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين".

وتابع رعد: "كما نتلقى مزاعم متزايدة بالتعذيب أثناء الاحتجاز، والاختفاء القسري، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الذي اعتمد في 24 مايو، والذي يقيد بشكل شامل أنشطة منظمات المجتمع المدني، وينتهك القانون الدولي، فضلا عن دستور مصر نفسه. كما قامت الحكومة بسن كتل شاملة على مئات المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام المصرية والمنظمات غير الحكومية الدولية".

وأشار رعد، إلى أن "وحشية وتخويف الأصوات الأكثر عمقا في البلد، وقطع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، ومنع المعلومات لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم التطرف وعدم الاستقرار".

وأثنى رعد على "المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يواصلون، بلا انانية، الوقوف على حقوق شعب مصر، وأحث الحكومة على عكس مسارها وفتح حيز ديمقراطي، للسماح لها بالمساهمة بحرية في تنمية مجتمع مزدهر ومفتوح. وأكرر عرضي للتعاون التقني والدعم التقني، وأدعو مصر إلى العمل بمزيد من الإنتاج مع مكتبي، وكذلك مع الإجراءات الخاصة لهذا المجلس".