كتب - محمد ناجي :

 

برغم قضايا الفساد المتورط فيها مختار جمعة وزير أوقاف السيسي، وبالرغم من تاكيدات صحف الانقلاب وعلى رأسها "الوطن" تورطه فيها، إلا أن السيسي فضل الابقاء عليه في الحكومة الجديدة.

 

حيث كانت جهات رقابية فتحت تحقيقات مع وزير الأوقاف وقيادات في الوزارة في اتهامات بإهدار المال العام في صناديق النذور ومكافآت غير مستحقة للقيادات، وفساد في فواتير الكهرباء في المساجد، وحج نجل الوزير وزوجة الوزير ضمن البعثة الرسمية لوزارة الأوقاف، العام الماضي، على نفقة الدولة، وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" أخيراً.

 

وأشارت مستندات رسمية إلى إصدار وزير الأوقاف، مختار جمعة، قراراً وزارياً، رقم 309 لسنة 2013، بسفر 58 موظفاً وعاملاً في الوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالي على نفقة الوزارة، تحت بند "حوافز" مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 30 ريالاً سعودياً، مدة 18 يوماً، مع إقامتهم في مقري الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. 

 

وكان من بين أسماء البعثة، أحمد محمد مختار جمعة، نجل الوزير، وفاتن شريف عبدالله قرينة الوزير، ضمن أسماء العاملين في الوزراة الذين سيحجون على نفقة الدولة.

 

الفساد داخل وزارة الأوقاف لم يقف عند هذا الحد، بل قامت الوزارة بإنشاء حسابات خاصة دون سند قانونى، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية، واكتفت بقرارات الوزير، وفتحت حسابات ببنوك تجارية بالمخالفة لأحكام المادة 30 مكرر1 من القانون 139 لسنة 2006، حيث بلغ رصيد حساب فائض الريع حتى نهاية أغسطس 2014، مبلغ 210.345.013.12، بينما بلغ رصيد حساب النذور طبقاً لكشف حساب البنك، مبلغ قدره 55.555.874.20، ولم تتمكن الرقابة المالية، وفقاً للمستندات من مطابقة الرصيد دفترياً نظراً لعدم قيام المختصين بالحسابات من قبل وزارة الأوقاف بترحيل أرصدة الحسابات الدائنة كل عام، وكذلك المبلغ السابق، فيما وصلت حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية إلى 16.820.000.39 إضافة إلى صرف لجان متنوعة من حساب فائض الريع بلغت جملتها 127.891.52، وهى غير مدرجة بخطة نشر الدعوى.

 

المستندات، أكدت عدم قيام وزارة الأوقاف بأيلولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحساب لوزارة المالية، وكذلك نسبة 25% من رصيد الحساب فى (30 / 6 / 2014) بالمخالفة لأحكام المواد (10و11) من القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2013 / 2014) بتاريخ (21 / 12 / 2014).

 

 الإدارة المركزية بوزارة المالية، أوضحت لوزارة الأوقاف أن قيام الإدارة بفتح الحساب لا يعنى الموافقة أو وجود سند قانونى لفتح الحساب، مؤكدة أن السند القانونى لفتح أى حساب بنكى خارج البنك المركزى يكون بموجب قرار جمهورى فقط وفقاً للقانون، وطالبت الإدارة وزارة الأوقاف بالإسراع فى العمل على تقنين أوضاع تلك الحسابات الخاصة، وأيلولة أرصدة هذه الحسابات للخزانة العامة للدولة، والحصول على موافقة وزارة المالية على اللوائح المالية الخاصة بتلك الحسابات، طبقاً لأحكام القانون.

 

فيما ذكرت مصادر من داخل وزارة الأوقاف، أن محمد مختار جمعة أحد أضلاع القضية المعروفة إعلاميا بـ "الفساد الكبرى"، المتهم فيها وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال.

 

إلا وأنه فيما يبدوا أن الشرط الوحيد الذي يعتمد عليه السيسي في اختيار تابعيه هو الفساد والتبعية لنظام المخلوع مبارك.