19/10/2009
انتهى برلمانيون كويتيون من صياغة مشروع قانون يجرم ويحظر كل أشكال التطبيع والتعامل مع إسرائيل ، من المتوقع أن يطرح في أولى جلسات مجلس الأمة في دورته المقررة أواخر الشهر الجاري.
وقالت مصادر برلمانية: إنَّ الغاية من التحرك تهدف إلى تقديم "واجب النصرة للقدس والمسرى، إلى جانب تأكيد وقوف الشعب الكويتي إلى جانب قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وبحسب "الجزيرة" يشتمل نص المشروع على "تحريم وتجريم وحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر".
كما يحظر المشروع على "جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقية أو بروتوكول أو لقاء أيًا كانت طبيعته مع الكيان الصهيوني أو مع أي جهة تنتمي إليه".
ويحظر المشروع كذلك "السفر إلى الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات أو لقاءات مع الهيئات أو الأشخاص الذين ينتمون إليه أو يعملون لحسابه"، إلى جانب "حظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأعمال أو تجارة من أي نوع تعود إلى الكيان الغاصب".
والنواب الموقعون على مسودة المشروع المقترح هم الدكتور جمعان الحربش من الحركة الدستورية الإسلامية والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي (إسلاميان مستقلان) ومحمد هايف المطيري وفلاح الصواغ (نائبان قبليان).
ولفت النائب الحربش إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد كبير من مختلف القوى والتيارات السياسية داخل البرلمان وخارجه، موضحًا أن من شأن إقرار المشروع تأكيد موقف الكويت الداعم لنصرة القضية الفلسطينية، وخصوصًا في ظل ما يجري حاليًا من سياسة تهويد للمدينة المقدسة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : وكالات
