كشفت منظمة سيناء لحقوق الإنسان أن الربع الأول من عام 2017 شهد ارتفاعاً مقلقاً في عدد الانتهاكات الواقعة على المدنيين في سيناء المصرية.

ورصدت المنظمة -بحسب بيان على موقعها- وقوع ما لا يقل عن 260 إنتهاكاً تركز أغلبها في العريش ورفح، بنسبة %76، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة %18، ثم جنوب سيناء وبئر العبد.

وأضافت "استخدمت الأطراف الفاعلة في المنطقة، وهما القوات الأمنية والمسلحة المصرية بشكل أساسي، وجماعات مسلحة، طرقاً عديدة في الاعتداءات الواقعة على السكان المحليين، من بينها: التصفية والإعدامات بعد الاعتقال أو الخطف، وإطلاقات النار العشوائية، والقصف المدفعي العنيف.

ووثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 107 مدني، وإصابة نحو 111 آخرين، إضافة إلى حالات أخرى لم توردها لعدم توثيقها بشكل دقيق من قبل فريقها العامل في المنطقة، إذ تمنع سلطات الانقلاب دخول الكوادر الصحفية والبحثية إلى سيناء ولا تسمح بعمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية بشكل صريح ومُعلن، مما يشير إلى وجود واقع أكثر قتامة مما ترسمه الأحداث الموثقة من قبل المنظمة".

 ولفتت المنظمة إلى أنها قد استثنت في توثيقها الصعوبات القاسية والمهينة التي يواجهها السكان المحليون على الكمائن أثناء الدخول والخروج من سيناء، والمعوقات التي فرضتها القوانين التي تختص بالمنطقة، منها قانون تمديد حالة الطوارئ وحظر التجول.