اعتبر خبراء أن رفع تذكرة مترو الأنفاق وسيلة النقل الأكثر استخداما في مصر ليس الأخير، متهمين نظام الانقلاب بأنه لا يعمل على خلق حلول جدية ولا يفكر حال وقوع أي أزمة إلا في فرض الضرائب وإلغاء الدعم دون البحث عن حلول حقيقية للأزمات.
 
ورغم أن المصريين لازالوا يعانون من تبعات قرار تعويم الجنيه، إلا أن النظام يمضي في خطته مع صندوق النقد الدولي، التي ربما تحمل قرارات اقتصادية لا تقل قسوة عن التعويم.
 
ومن ضمن خطته، ينتظر المصريون 3 قرارات جديدة تزيد من الضربات المتلاحقة عليهم خلال الفترة اﻷخيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، والاتجاه نحو خفض جديد في دعم المواد البترولية وهو الأخطر، حسب محللين.
 
وتساهم هذه القرارات في زيادة تكلفة إنتاج السلع وكذلك رسوم النقل ومن ثم يتحمل المستهلك الأسعار النهائية كعبء جديد من تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل جراء إجراءات إصلاحية سابقة في بلد يعاني 27 % من سكانه من الفقر.
 
وقفزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير إلى 31.7% لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بعد تدابير حكومية ساهمت في الازمة ومنها رفع أسعار الكهرباء 40% في أغسطس مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميا، وتوالى ارتفاع الأسعار.
 
وبعد ارتفاع سعر تذكرة المترو وأسعار الوقود والكهرباء والغاز والسلع الأساسية لم يتبق سوى رغيف الخبز الذى لم يرتفع سعره حتى الآن فهل سيكون عليه الدور؟

“الخوف من رد الفعل هو العامل الرئيسي فى عدم اقتراب الدولة حتى الآن من دعم رغيف العيش" هذا ما أكده شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ القرارات بناء على رد فعل الناس تجاهها قائلا”الحكومة لو ضامنة رد فعل الناس على زيادة رغيف العيش هتزوده من بكرة”.
 
وأوضح الدمرداش، أن الحكومة الحالية ما هى إلا حكومة "جباية" وأن ما يصدر عنها من قرارات تهدف بها جمع اﻷموال بأى طريقة حتى لو كانت على حساب الشعب قائلا"اللى اتعمل فى موضوع رفع تذكرة المترو دوشة على الفاضى واستهبال من الحكومة".
 
واعتبر رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق ليس بالقرار الأخير على عاتق المواطن البسيط، بل ينتظره الكثير، قائلًا: «الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل للضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، لسد العجز الذي وقعت فيه بسبب قراراتها».
 
وأشار «عبده» في تصريحات صحفية إلى أن منظومة المترو في مصر تعاني من سوء الإدارة ونقص الخبرات الاقتصادية في منظومة المترو للعمل على استغلال الأمثل لموارد المترو، ليصبح ضمن الدخل القومي للدولة.