أسدلت محكمة النقض المصرية اليوم الستار على القضية والمعروفة إعلامياً باسم أحداث مسجد الهدايه ، بمحافظة البحيرة بعد رفضهاً للطعن المقدم من المعتقلين على ذمة القضية .
وأصدرت الدائرة " أ " ، اليوم الأحد، قرارها برفض الطعن شكلاً وفي الموضوع ، والذي قُدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية .
تعود أحداث القضية إلى عام 2013 بالتحديد في 3 يوليو حيث لفقت داخلية الانقلاب تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ، والتجمهر وتخريب المنشآت العامة ، فيما عُرف إعلامياً باسم أحداث مسجد الهدايه الشهير بالعاصمة دمنهور .
وفي مطلع 2014 قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور بسجن كلاً من "ماهر حزيمة"، عضو مجلس الشوري السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر والشركة القابضة لكهرباء مصر، 3 سنوات، والمهندس مجدي فتحي عبدالمولى، عضو مجلس نقابة الزراعيين السابق، سنتين، ومأمون محمد أبوشوشة، أمين صندوق نقابة المحامين السابق، وهاني مسعد الغرباوي، نقيب الزراعيين بأبوحمص، وجابر السيد شويل، أمين حزب الحرية والعدالة بدمنهور ومحمود محمود عبادة، أحد القيادات العمالية بالبحيرة، 5 سنوات.
كانت هيئة الدفاع قد طعنت على الحكم الصادر دافعة ببطلان التحريات ، وعدم كفايتها وحدها كدليلٍ لإصدار الأحكام ضد المعتقلين .
وأكدت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة في تصريحٍ لها اليوم ، أن الأسر لازالت تتلقى أحكام القضاء المسيسة من الطراز الأول ، مشيرين إلى أن التلفيق والادعاء هي نعوت معروفة لسلطات الانقلاب كافة منذ 30يوليو وإلى الآن .