تلوح في الأفق خلال الآونة الأخيرة، معلومات مؤكدة ومتكررة تتحدث عن مخطط الانقلاب لبيع منطقة وسط البلاد لوكلاء أجانب وصهاينة، من خلال إخلاء المنطقة من الهيئات الحكومية والإدارية، ونقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن طرد أهالي مثلث ماسبيرو، تمهيدا لبيعها لمستثمرين أجانب، لإقامة مشروعات فندقية، وسلاسل مولات، وهو ما بدأت حكومة الانقلاب في تنفيذه من خلال ما يسمى بمشروع "إحياء القاهرة الخديوية".

وحذر المهندس ممدوح حمزة -الناشط السياسي المؤيد للانقلاب- من "مخطط بيع القاهرة الخديوية"، مؤكدًا أن الفيديو الذي طالب فيه الإعلامي عمرو أديب ببيع أرض وزارة الداخلية في "لاظوغلي" هو تمهيد للأمر.

وقال حمزة في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" اليوم الخميس: "هذه مقدمه لبيع مباني الوزارات في القاهرة الخديوية.. وهي كلها قصور أثرية ولها قيمة التراث".

وأضاف: "بيع القاهرة الخديوية قادم.. تقع شرق النيل.. مطمع ولها مشترون بغرض إستراتيچي، وبالمنطقة مباني الوزارات ذات الـ١٥٠ سنة تاريخ.. والمحلل: عاصمة جديدة" .

وتابع حمزة: "عاصمة جديدة ستفرغ القاهرة من الحكومة ومباني الدولة وبالذات المنطقة الخديوية.. وتصبح جاهزة للبيع واللي سيشتريها فعليا لن يكونوا مصريين".

وتوقع: "خط سكك حديدية قادم من النقب إلي أنفاق تحت قناة السويس، وينتهي بمحطة رئيسية في العاصمة الجديدة، وسيكون موازيا لطيف النقب النفق"، مؤكدًا أن برلمان العسكر وافق على طريق نفق النقب بتمويل من إحدى الدول الخليجية في مايو 2016.

وأشار إلى أن "المخطط يرجع إلى ٢٠٠٩.. بدأ بيع وسط القاهرة وبرنامج نقل الحكومة".

يأتي ذلك في الوقت الذي سيبدأ فيه برلمان العسكر مناقشة قانون الاستثمار الجديد للانتهاء منه والموافقة عليه خلال شهر، وهو قانون بيع مصر لليهود، وإعطائهم الحق "بالقانون" لشراء ما تبقى من ممتلكات الدولة المصرية التي ستباع في أكبر مزاد عالمي، في مقدمتها المرافق العامة الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي -وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- منذ شهور عن استعداد الحكومة لبيع ممتلكات 18 وزارة من أراض ومبان في وسط العاصمة، بزعم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وطالب مدبولي الوزارات بضرورة إرسال الرسومات الهندسية للمباني التي سيتم إخلاؤها لوزارة الإسكان، لإعداد التصور النهائي والتقييم المالي والفني للمباني والأراضي التي سيتم عرضها للبيع للمستثمرين الأجانب.

التصور الصهيوني لقلب العاصمة
يقول الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم -الباحث في هذا الشأن- "لقد استطاع مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تمرير مخطط بيع القاهرة من خلال هيئة التخطيط العمراني ووزارة الإسكان، وفرض التصور الصهيوني للقاهرة عام 2050 بعد طرد المصريين والحكومة من قلب القاهرة وبيع كل شيء للشركات متعددة الجنسيات، وتأسيس مستوطنة ذات حكم ذاتي مستقل كمحمية غربية صهيونية في شرق النيل.

وملخص المخطط يدور حول ما يلي:
1- تقليل الكثافة السكانية شرق النيل، بطرد السكان إلى غرب النيل من باب التمهيد للحلم الصهيوني من الفرات إلى النيل.

2- طرد الحكم المصري من قلب العاصمة وبيع كل ممتلكات الحكومة المركزية، للصهاينة والمستثمرين الأجانب وللشركات متعددة الجنسيات.

3- سيتم تأسيس حكم جديد لقلب العاصمة (المركزية) يسيطر عليه الأجانب من ممثلي الشركات العالمية التي ستشتري ممتلكات الحكومة والمواطنين.

4- تأسيس مستوطنة أشبه بالمنطقة الخضراء في العراق خاضعة للنفوذ الأجنبي، تكون نواة للتوسع المستقبلي، لابتلاع المزيد من أحياء القاهرة التي سيتم إزالتها، بزعم أنها مناطق عشوائية خطرة وغير آمنة.

5- إخراج أسواق القاهرة التي عمرها من عمر العاصمة، إلى الصحراء، وتهجير سكانها وهدم الأحياء في إطار الشعار المضلل الخاص بحملة إزالة العشوائيات!

وأكد عبدالمنعم "نحن أمام أغرب مزاد تشهده مصر حيث كل شيء معروض للبيع، ولا رقيب، في ظل مناخ من الخوف، يجعل السكوت هو سيد الموقف، والتزم العقلاء الصمت حيث الصمت خيانة، وكأن المصريين تم تخديرهم حتى الثمالة، وترويعهم حتى باتوا يرون الوطن يباع أمام أعينهم قطعة قطعة، بالقطاعي وبالجملة، ولا يجرؤ أحد على مجرد الاحتجاج، ولا حتى الكلام".