15/03/2009

أكد الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والناطق باسم كتلتها البرلمانية، أن الحركة لن توقع أي اتفاق مع حركة "فتح" إلا بتبييض سجونها في الضفة الغربية من المعتقلين السياسيين.

جاء ذلك في لقاء سياسي نظمه المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بمحافظة شمال غزة، مساء السبت (14-3) بحضور كبير من الطبقة المثقفة ووجهاء العائلات والعشائر بالمحافظة.

وبدأ البردويل كلمته بالتطرق لمجريات الحرب الصهيونية على قطاع غزة وتداعياتها قائلاً: "إن المعركة السياسية لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية، لاسيما وأنها جاءت متزامنة مع المعركة والحرب العسكرية".
 
وفي محور التهدئة أوضح بأن العدو الصهيوني قد اعتقد بأن "حماس" عندما تشاهد عدد الشهداء وحجم الدمار فإنها ستلتزم بالشروط وبما تمليه الإرادة الصهيونية على الحركة، واعتبر بأن الشروط الصهيونية التي وضعت وهي تهدئة مقابل تهدئة، ورفع للحصار لن يتم إلا بعد إعادة شاليط، وشريط أمني على مسافة 500 متر داخل حدود غزة الشرقية والشمالية كلها كانت مرفوضة من قبل الحركة.

وقال: "لقد أوضحنا لهم عبر الوسيط المصري بأن لكل صفقة استحقاقاتها، ولن نتنازل عن أي أسير ولا نفكر أبداً بتغيير أي شيء في قائمة الأسرى"، وأضاف: "العدو أخد يراوغ ولكنه في الأخير وافق على التهدئة بالصيغة التي عرضناها، ولكنه في آخر لحظة رفض ذلك، وتنصل من كل المشاورات وطلب بربط التهدئة بملف شاليط وذلك لخلافات داخلية بين الأحزاب الصهيونية".

وأكد البردويل بأنه لا يوجد أي تهدئة حتى اللحظة، ولكن هناك هدوء باتفاق مع الفصائل ومصر وفق معايير محددة.

أما في قضية معبر رفح وإعادة الإعمار فقال: "لقد تفاجأنا من الجانب المصري بقوله أنه لن يتم فتح معبر رفح إلا بإنهاء الخلاف الداخلي، ولن يتم الإعمار إلا بعد إنجاز المصالحة الفلسطينية، فقلنا لهم: ما علاقة الإعمار بالأمور السياسية، فهو قضية إنسانية، ونحن مستعدون أن نرفع أيدينا عن أي شيء يعيق عملية الإعمار، ولن نقبل بأن يكون الإعمار بوابة للقبول بشروط الرباعية  والابتزاز السياسي".

وتطرق البردويل لمؤتمر شرم الشيخ قائلاً: "كان من المفترض في هذا المؤتمر بأن يقوموا بإدانة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتحميل "إسرائيل" المسئولية عما حدث، وما يحدث من جريمة في غزة، ولكن لأسف الشديد جاء المؤتمر وكأنه عملية غسل للأيدي الصهيونية، فهو يدمر وتأتي المؤتمرات لتعمر".

وأدان البردويل التدخلات الخارجية والابتزاز السياسي والتي كان آخرها مطالبة هيلاري كلينتون بأن أي حكومة تتولى إعادة الأعمار يجب أن تعترف بشروط الرباعية.


وفي ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية فبين أنه تم الطلب من الجانب المصري ومن حركة فتح بألا يدخلوا الحركة في نفس المأزق السابق.

وقال: "لقد تفاجئنا بأن أبو مازن المنتهية ولايته قد أبلغ عمر سليمان بأنه لا يوجد أي معتقل سياسي في الضفة الغربية".

وأضاف: "لقد جلسنا مع حركة "فتح" واتفقنا على وقف الحملات الإعلامية والمعتقلين ,ولكن للأسف الشديد كانت فتح بين أمرين متناقضين، مرة يقولون عندنا معتقلين سياسيين وسيخرجون خلال جولات الحوار، ومرة أخرى يقولون بأن هذا الملف خاص بحكومة فياض ولا علاقة لتنظيم فتح بهذا الملف، ومرة يقولون بأننا سنبدأ بالإفراج عنهم تدريجيا , فأطلقوا سراح 38 وبعدها اعتقلوا 48، فهذا لا يصح ولا نرض بهذه الخدع فهذا أمر غير أخلاقي وغير وطني , ويجب أن يكون هناك حلا سريعا لهذه القضية".

أما في قضية تشكيل اللجان الخمس فبين أن حركته سمعت الكثير من المجاملات والحديث الجميل عن بعض الملفات، ولكنهم تفاجئوا بأنهم عندما يقتربون من القضايا الساخنة والجوهرية والرئيسية فيجدون الرفض ويجدون كلاما مخالفاً لما قيل في السابق , ويتراجعون عما تحدثوا عنه.

برنامج الحكومة

وعن برنامج الحكومة القادمة قال الدكتور صلاح: "لقد اختلفنا على برنامج الحكومة، فهم يريدوننا أن نلتزم بما التزمت به منظمة التحرير، فقلنا لهم هذا برنامجكم وبرنامج أبو مازن، وهذا هو محور الخلاف معكم وأما البرنامج الذي اتفقنا عليه وكان حلا وسطا فهو وثيقة الحوار الوطني، واتفاق القاهرة 2005 واتفاق مكة، والقانون الأساسي هو الذي يفصل بيننا". 

وأضاف: "يريدوننا أن نلتزم ببرنامج المنظمة الذي لم يجلب لنا إلا الدمار ,وتهويد القدس، ومضاعفة الاستيطان، فبرنامج المنظمة الذي يريدوننا أن نلتزم به هو الذي أنتج مؤتمر أنابولس الذي يدعو لدول يهودية، وعدم عودة اللاجئين".

التنسيق الأمني عار لن نقبل به

وعن لجنة الأمن التي قيل أنها أحرزت تقدما في المشاورات الجارية بين الفصائل في القاهرة فكشف البردويل بأنه تم الاتفاق على تكوين ثلاث أجهزة أمنية وهي الأمن الداخلي، والشرطة والأمن الوطني وقد تم الاتفاق على وظيفتها من حماية للوطن والمواطن ومحاربة للفساد ولكن حركة فتح قد رفضت التخلي عن قضية التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني معتبرةً أن التنسيق هو إنجاز وطني، مؤكدا في الوقت نفسه أن التنسيق مع الاحتلال الصهيوني هو وصمة عار على جبين من يقوده , وأن هذه القضية هي محرمة شرعاً , وهي خيانة وطنية لا يمكن أن تقبلها "حماس".

عباس رئيس منتهي الولاية

أما عن قضية الانتخابات فقال البردويل: "قلنا لفتح أن أبو مازن لا يستطيع أن يدعو لانتخابات قادمة بحكم انتهاء ولايته حسب القانون الأساسي، وأن أي تجديد وتمديد يجب أن يكون عبر اتفاق وأن يمر على المجلس التشريعي".

وختم الدكتور حديثه قائلاً: "نتمنى على الجميع أن يذهب للحوار بقلوب صادقة، وأن تكون البوصلة هي المصلحة الوطنية، والأجندة الخالصة، ونتمنى أن ينجح الحوار لأنه مصلحة وطنية وينهي الانقسام السياسي والاجتماعي".